ردت محكمة الأمور المستعجلة على القضية المرفوعة من طلبة جامعة دلمون ضد رئيس مجلس التعليم العالي بصفته وقررت تأجيلها، فيما طالبت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي "طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا المسجلين بشكل غير قانوني في البرامج الموقوفة الذين لم يتمكنوا إلى حدالآن من تسجيل أسمائهم وبياناتهم لدى الأمانة العامة إلى مراجعة الأمانة يوم الأحد للتسجيل".وقررت المحكمة اليوم الخميس تأجيل القضية المرفوعة من طلبة الجامعة ضد رئيس مجلس التعليم العالي بصفته، للمطالبة بوقف قرار التعليم العالي بعدم السماح للطلبة المسجلين في عام 2010 مواصلة الدراسة في الجامعة، بعد مرور عامين ونصف على دراستهم في الجامعة، إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري لرد جهاز قضايا الدولة.وقال الشاكون في مذكرتهم المقدمة للمحكمة إنهم تفاجؤوا بتاريخ 2 سبتمبر 2012 بصدور القرار رقم 324 لسنة 2012 من مكتب الأمين العام لمجلس التعليم العالي، الذي ينص على عدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم في الجامعة عقب صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم (143) الصادر في جلسته رقم 15\2009 ب تاريخ 29يونيو2009 بشان إيقاف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية مع إلزام الجامعة بتحمل المسئولية القانونية والمادية تجاه هؤلاء الطلبة. وألزم القرار الجامعة بالتوقف عن تدريس، واعتبرت خطوة قبول الطلبة مخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي، كما ألزمها بإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين بصفة غير قانونية.وأشار الشاكون إلى مراجعتهم للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في العام 2010 لسؤالهم عن إمكانية التسجيل في جامعة دلمون، فأكدوا حينها بأن التسجيل مفتوح في تخصصاتنا داخل جامعة دلمون ويمكن التسجيل فيها، وبناء عليه تم لتسجيل في الجامعة والالتحاق بها في عام 2010.كما عبروا عن "استغرابهم" من تصرف الأمانة العامة في السنتين والنصف، بتركهم من عام 2010 حتى بداية سبتمبر 2012، يدرسون في الجامعة تحت علمهم وبعدها تصدر القرار المذكور سلفاً، وتستند الأمانة العامة على قرار 143 في 29/6/ 2009 محدد بفصل دراسي واحد انتهى أيضاً كان يخص طلاب الفصل الدراسي الأول 2009/ 2010م .من جانبها، دعت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الطلبة المسجلين بشكل غير قانوني في البرامج الموقوفة والذين لم يتمكنواإلى حد الآن من تسجيل أسمائهم وبياناتهم لدى الأمانة العامة إلى مراجعة الأمانة يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر الجاري بصالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً حتى تتمكن الأمانة العامة من معالجة أوضاعهم وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي الأخير الذي نص على تحويل هؤلاء الطلبة إلى جامعة البحرين أو إلى البرامج المرخصة في الجامعات الأخرى بنفس التكاليف المالية بما يضمن حقوقهم الدراسية ومصالحهم ويسهل استكمالهم لدراستهم الجامعية وفقاً للأنظمة واللوائح.وطالب التعليم العالمي من الطلبة الذين لم يسجلوا أسماءهم إلى تعبئة الاستمارة المدرجة في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم (استمارة حصر الطلبة المقيدين بجامعة دلمون) مرفقة بالوثائق التالية:1. نسخة من الثانوية العامة أو ما يعادلها.2. نسخة من شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها لطلبة الماجستير.3. نسخة من البطاقة السكانية أو الهوية.4. نسخة من كشف الدرجات للمقررات المسجلة في هذه الجامعة.5. نسخة من رسالة القبول من الجامعة.6. الأرصدة المالية التي تبين دفع الرسوم الدراسية للجامعة. (إن وجدت)يذكر أن الأمانة العامة قد فتحت باب التسجيل لهؤلاء الطلبة منذ أكثر من أسبوع وقد سجل إلى تاريخه حوالي 200 طالب وطالبة، وعلى الطلبة المتبقين الإسراع بإنهاء الإجراءات يوم الأحد القادم وفقاً للمواعيد المحددة.