كتب - هشام الشيخ:ألغي الاجتماع الذي كان مقرراً، أمس، بين رؤساء المجالس البلدية الخمسة لتنسيق موقف موحد تجاه وزارة الشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما لم يحدد موعد جديد لعقده، ويأتي فشل التنسيق البلدي الأول قبيل الاجتماع الدوري الأسبوع المقبل بين المجالس البلدية ووزير البلديات.وحول أسباب إلغاء الاجتماع، قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد لـ«الوطن”: إن رؤساء مجالس المحرق والوسطى والجنوبية تحفظوا على عقد الاجتماع بعد التصريحات الصحافية التي أدلى بها رئيس مجلس بلدي العاصمة بصفة استباقية تفرغ الاجتماع من مضمونه”، متسائلاً: "لماذا نجتمع إذن إذا كان حدد موقف المجالس البلدية من القضايا التي كانت ستطرح للبحث؟”.وأضاف أنه رغم اتفاق المجالس البلدية الخمسة على معظم القضايا إلا أنه كان يجب أن يتم التباحث والتشاور للوصول إلى توافق تام قبل التصريح بأي مواقف في الإعلام، لا أن يبدو الأمر وكأننا سنذهب إلى الاجتماع لتسجيل الحضور فقط والتصديق على مواقف جاهزة”.وحول موقفه من قيام وزير البلديات بمهمة تقييم العمل البلدي، قال المحميد إن عمل المجالس البلدية جزء من السلطة التنفيذية وهو ما يغيب عن كثيرين، ونحن نمثل الناس في إدارة البلدية التي نحن فيها، بينما تتولى البلدية الشق التنفيذي، مؤكداً أن أي مشروع لابد له من تقييم، وأن تقييم الوزير ينحصر في العمل المنفذ وما يتم من مشاريع، بينما المواطنون هم من يملكون سلطة متابعة أعضاء المجلس وتقييمهم وما إذا أنجزوا في دوائرهم ويمكن أن يعاقبوهم في الانتخابات المقبلة بانتخاب سواهم، خاصة وأن تجربة العمل البلدي وليدة وتحتاج إلى التقويم المستمر. وأضاف نحن ضد التسييس ويجب أن لا نخالف سياسات الحكومة إذ تمنح المادة 20 من قانون البلديات وزير البلديات الحق برفض مقترحات المجلس البلدي إذا خالفت سياسة الدولة.وفيما يتعلق بمشروع البيوت الآيلة، أوضح المحميد: نحن لا نوافق على إيقاف المشروع وهو إنجاز لجلالة الملك ولمملكة البحرين، فإن يعاد بناء البيت ويدفع لصاحبه إيجار بديل ثم يسلم له بيته جديداً من دون أن يدفع شيئاً فهذا لا مثيل له في العالم”، مشيراً إلى أن "مشروع الآيلة لم ينل ما يستحقه إعلامياً لإظهار مدى الفائدة التي عادت على المواطن بفضله”. وتابع: صحيح أننا كمجالس بلدية نحتاج إلى صلاحيات أكبر ونطالب بتعاون أكبر من وزارة البلديات غير أن المجالس البلدية أنتجت ومشاريعها ظهر أثرها لدى الناس.وعاد المحميد ليشكر باقي المجالس البلدية على وقوفها مع مجلس المحرق البلدي في قضية تعليق جلسات المجلس بسبب غياب مدير عام البلدية، وقال إن هذا الأمر يمس عمل المجالس كافة ومن الضروري اتخاذ موقف موحد تجاهه.وأكد أن القانون واضح وصيغته ملزمة بألا يتخلف مدير البلدية إلا بعذر، بحسب مستشارين قانونيين، حسب قوله. وأضاف: كنا نتمنى أن نذهب إلى اجتماع الأسبوع المقبل مع وزير البلديات بعد تنسيق مواقفنا في اجتماع أمس، لكننا سنسعى لتحديد موعد جديد.