قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأكمله استنادا إلى عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل المجلس الذي تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون وفقاً لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 14 يونيو 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذي تكون هذا المجلس على أساسه، أن مؤدى ذلك أن يكون المجلس كاملا باطلا منذ انتخابه، مما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه. وقالت المحكمة إن ما قامت به المحكمة الدستورية العليا من تحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب يمنع أي جهة أخرى تحديد هذه الآثار ثانية.