نفى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وجود سجناء رأي في مملكة البحرين، مؤكداً أن المسجونين متهمون بتهمة واضحة، وهي "التأمر على قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية".ونقلت قناة "العربية" اليوم الاحد عن وزير الخارجية أن "لا يوجد سجناء سياسيون في البحرين، ولست أول من صرح بهذا، وإنما صرح بهذا أيضا مسؤولون آخرون منهم وزير العدل البحريني، لكن اليوم ذكرنا هذا الأمر في هذا المحفل الدولي، لأن البعض قال لنا أطلقوا سراح معتقلي الرأي عندكم، فقلت لهم ليس لدينا أي مسجون رأي في البحرين، وقد أسقطنا جميع التهم عن جميع المعتقلين، من أيام الأزمة وحتى الآن، وحتى من تحدث في تغريدة فقد سقطت عنه التهمة".وأضاف الوزير على هامش جلسة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف السويسرية انه "فقط هناك من خالف قانون مملكة البحرين فيما يخص التجمعات وإثارة الفتن بين مكونات الشعب، وهذه تهم لا تتعلق بحرية التعبير، وإنما تتعلق باستقرار الأوطان ووحدة شعوبها، والتهمة الأساس واضحة وهي التآمر على النظام ومحالة قلب الحكم في مملكة البحرين".وبخصوص التوصيات الأممية التي قبلت حديثاً من طرف المملكة زيادة على الـ143 توصية السابقة، أوضح وزير الخارجية أن "حكومة بلاده تلقت في البداية 176 توصية، تم التحفظ على عدد منها، بسبب توصيات تتعلق بالشريعة الإسلامية وأشياء أخرى تتعلق بالجنائية الدولية، لا يوجد اتفاق دولي كامل حولها، وتوجد توصيتان واحدة تخص دخول ممثلين عن منظمات المجتمع المدني للبحرين وسنتعاون معهم، والتوصية الأخرى تخص البرتوكول الإضافي حول مناهضة التعذيب، ويعني السماح بزيارة السجناء للاطلاع على أوضاعهم، ونحن حاليا ليس لدينا مشكلة مع هذا الأمر".ورداً على تهم انتهاج الحكومة البحرينية سياسة تعذيب السجناء لانتزاع اعترافات منهم، أوضح الوزير خالد بن أحمد آل خليفة أن "مملكة البحرين ليس لها سياسة تعذيب السجناء، والتجاوزات تحصل في كل سجون العالم"، مؤكدا أن "المملكة مرت بفترة انفتاح سياسي كبير أعقبته مؤامرة كبيرة أيضا عام 2011 لم تعهدها من قبل".واعتبر وزير خارجية البحرين أن قول المعارضين البحرينيين الذين حضروا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بأنهم سيتعرضون للتعنيف عندما يعودون إلى البلد، بأنه كلام غير صحيح، بدليل أن "الدولة لم تحاسب هذا المعارض عندما قرر المجيء برأي مخالف لبلاده في هذا الاجتماع، وعندما يعود إلى بلده في إطار القانون هل ستحاسبه دولته، أنا أقول إن من تكلم برأي معارض فحياته ليست مهددة وسيعود إلى بلده بشكل عادي". وفيما يخص قضية نبيل رجب، أوضح الوزير أن "قضيته ليست سياسية وإنما قضائية وهو لا يسمح لنفسه بالتدخل في شأن القضاء".وعن الحادثة الشهيرة التي تعرض فيها مترجم إيراني لخطاب الرئيس المصري محمد مرسي بالتغيير، حيث أضاف المترجم كلمة البحرين، مكان سوريا، سجل الوزير خالد بن أحمد آل خليفة بقوله إن "الترجمة داخل قاعة مؤتمر عدم الانحياز كانت سليمة، ولم تضف كلمة البحرين، لكننا سمعنا بالأمر لاحقا بأنه في الترجمة الإيرانية أضيفت البحرين بدل سوريا".وعن علاقة مملكة البحرين بإيران، أكد وزير الخارجية أنه لا يذكر فترة عصر ذهبي بين البلدين، وإنما فترة طيبة فقط بين عام 1971 و1979".