أبدى رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان، حسن موسى الشفيعي، ارتياحه البالغ من خطاب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، معتبراً ذلك بداية تحوّل في الخطاب الرسمي الحكومي فيما يتصل بمعالجة قضايا حقوق الإنسان في البحرين، وبداية لتفاعل حقيقي وتعاون جادّ مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية.
وأوضح الشفيعي اليوم الأحد أن العلاقة مع المنظمات الحقوقية ساءت في العامين الماضيين، ما انعكس على سمعة البحرين في الخارج. وأضاف بأن الخطاب الرسمي لم يكن مقنعاً بما فيه الكفاية، وأنه اعتمد النفي وعدم ابراز الحقائق، كما انه لم يدرك طبيعة عمل المنظمات الدولية وطريقة تعاملها، ما ولّد الكثير من سوء التفاهم.
وفيما يتعلق بخطاب معالي الوزير، قال الشفيعي بأنه كان متوازناً، وابتعد عن النفي الإجمالي، وأكد على القضايا التي يهمّ العالم معرفة تطوراتها، وهي تتعلق بموضوعين أساسيين: الأول، مدى التطور في موضوع حقوق الإنسان؛ والثاني المتعلق بموضوع الحوار الوطني. في كلا الموضوعين، كان واضحاً ان هناك مقاربة مختلفة، فقد أكد على قبول البحرين معظم التوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان، والتي تشمل كل القضايا الحقوقية المثارة، مثل قضايا التعذيب والعدالة الجنائية وتنفيذ توصيات بسيوني والمصادقة على المعاهدات الدولية. وقد وعد الوزير المجلس ـ تطوعاً ـ بأن تقدم حكومة البحرين تقريراً مرحلياً لما سيتم انجازه.
الشغب يعقد المشكلة
وأضاف الشفيعي بأن خطاب الوزير أبدى استعداد البحرين للتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإستفادة من خبراتها، كما بيّن جانباً من التحديات والمشاكل والمعوقات التي تعترض الحكومة في التطبيق، حيث أن المطلوب كبير جداً في المجالات التثقيفية والتشريعية والمؤسسية وهي تستغرق وقتاً، كما أن استمرار الشغب في الشارع يعقد المشكلة ويذكي نارها ويضيف اليها.
أما في موضوع الحوار، فيرى حسن الشفيعي، بأن خطاب الوزير قد أكد على أهمية الحوار الوطني، وعلى استعداد الحكومة للحوار، من جلالة الملك الى رئاسة الوزراء، الى ما يقوم به الآن وزير العدل، ولا يوجد سوى شرط إدانة العنف والتفاعل الجاد مع موضوعات الحوار الشامل واحترام سيادة القانون.
وبين الشفيعي أن خطاب وزير الخارجية أوضح وجهة النظر الرسمية، بشفافية واعتدال، وشكر الجميع لاهتمامهم وأبدى استعداده للتعاون معهم، بمن فيهم أولئك المواطنين الذين حضروا الجلسة واستمعوا للخطاب.
وأمل الشفيعي بان يكون خطاب وزير الخارجية انعطافة في إصلاح علاقة حكومة البحرين بالمنظمات الحقوقية الدولية وبالمفوضة السامية لحقوق الإنسان، على قاعدة اصلاح الأوضاع الحقوقية في البحرين جذرياً؛ كما أبدى أمله بأن تحلّ الأزمة السياسية عبر الحوار الوطني، إذ بدون الحل السياسي ستبقى دوامة العنف والإنتهاكات.