كتب - هشام الشيخ:تنقضي بحلول يوم غد (الثلاثاء) المهلة الرسمية المحددة للمقاولين للانتهاء من تسجيل الحجاج للموسم الحالي، في ظل توقعات بتمديد فترة التسجيل بعد شكاوى العديد من الحملات من ضيق الفترة المخصصة للتسجيل.وجدد عدد من أصحاب الحملات طلبهم بتمديد فترة التسجيل خاصة للبحرينيين وفق ما جرت العادة عليه في الأعوام السابقة إذ يستمر سفر البحرينيين حتى تاريخ 4 ذي الحجة، كما لم تتضح الصورة بعد حول استثناء البحرينيين من قرار سفر الحجاج كافة قبل بداية شهر ذي الحجة. من النظام الجديد لاعتماد نسبة الـ50% لزيادة أعداد الحجاج وربطها بشراء المقاول أراضي في منى على حسابه في مناطق خارج الأرض المخصصة للبعثة البحرينية، موضحين أن ذلك يشتت أعمال إدارة الحملة ورعاية الحجاج في موقعين متباعدين، كما إنه يكلفهم 120 ديناراً للحاج الواحد مقابل 50 ديناراً حسب النظام السابق الذي كان معمولاً به.وقال المسؤول بحملة السلام جاسم الياسي، إن الحملة أرجعت أكثر من 150 حاجاً لعدم قدرتها على الوفاء بالاشتراطات الجديدة بتوفير أرض بعيدة للعدد الزائد عن طريق متعهد حددته البعثة ويجب تقديم عقد الأرض لطلب موافقة الوزارة على الزيادة، وهو أمر غير مناسب لكثير من الحملات.من جهته قال عبدالمحسن من حملة القرينيس إن الوزارة لم تبلغ الحملات حتى الآن بتمديد موعد التسجيل، داعياً إلى فسح المجال لاستكمال أعداد الحجاج خصوصاً وأن التسجيل يتم من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وبغلقه ستتوقف العملية تماماً وبصفة مفاجئة. وأضاف أنه جرى تقليص حصة حملته من 200 حاج إلى نحو 186 لهذا العام. وطالب صاحب حملة الصحابة عبداللطيف المقهوي بتمديد فترة التسجيل، وقال إن حملته لم تنه تسجيل 30% من حصتها المحددة بـ185 حاجاً، مشيراً إلى أن هناك حملات لم تتجاوز 50% من تسجيل الحجاج فيها. وقال صاحب حملة الستري سيد إبراهيم إن البعثة رفعت يدها تماماً عن تنظيم أراضي منى هذا العام فيما يتعلق بالزيادة الـ50%، مما سبب إرباكاً وتشتيتاً للإدارة والخدمات للحجاج، مضيفاً أنه لا بأس من تكفل المقاول بالأراضي الإضافية رغم ارتفاع سعرها لكن شريطة أن تعيد الوزارة توزيع الأراضي بحيث يكون للحملة الواحدة موقع واحد لجميع الحجاج المسجلين بها بمن فيهم نسبة الزيادة. ولفت الستري إلى أن هناك مقاولين لا يستطيعون استكمال أعداد الحجاج يعمدون إلى بيع رخص الحج المتبقية لديهم بمبلغ 50 ديناراً لأشخاص يسافرون بصفة فردية وفي سيارات خاصة وهو ما يعد مخالفة وقد يتسبب في حوادث ومشكلات أمنية، حسب رأيه، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب تلك الحملات وإنزال عقوبات مشددة بحقهم، والتفتيش على الحملات أثناء وجودها في عرفات ومنى للتأكد من الأعداد الحقيقية للحجاج لمنع تلك الظاهرة. وطالب الستري مسؤولي الحج بالاجتماع مع أصحاب الحملات، وقال إن آخر اجتماع تم عقده قبل ثلاثة أعوام بعد أن كان يتم عقد اجتماعين في العام الواحد، مضيفاً: صحيح أن مسؤولي الحج هم الجهة المنظمة التي تدير شؤون الحج غير أنه من مصلحة الحجاج استشارة أصحاب الحملات قبل إصدار القرارات لما لهم من خبرة في هذا المجال. بدوره قال صاحب حملة الحمر محمد الحمر إن اشتراط موديل 2009 كحد أدنى لحافلات نقل الحجاج يصطدم بحقيقة أن أغلب الحافلات المتاحة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية هي أقدم مما هو مطلوب، مضيفاً أن هذا الشرط يكلف مبالغ باهضة ولا يعد ضرورياً إذا كانت الحافلة مستوفية لاشتراطات السلامة ومواصفات إدارة المرور، على حد قوله. وطالب بتمديد موعد التسجيل لاستكمال الأعداد الإضافية، موضحاً أن العدد الأساس المحدد بـ150 حاجاً غير مجدٍ وحده بسبب أن السكن لا يقل عن 300 حاج، وهو ما يتطلب تسجيل نسبة الزيادة الـ50% ليصبح العدد ملائماً للتكاليف.