كتبت - زهراء حبيب:طالب قانونيون بسن تشريع يجرّم التشهير والإساءة لمملكة البحرين في المحافل الخارجية، في ظل القصور التشريعي في محاسبة من يرتكب مثل هذه الجرائم، مشيرين إلى أن الإساءة للبحرين في الخارج تكون لها أضرار داخلية.وقالوا، في تصريحات لـ«الوطن”، إن حرية الرأي هي إحدى الحقوق الرئيسة المصونة لكل مواطن باعتبارها حقاً دستورياً وقانونياً، موضحين أنه إذا كان الهدف من حرية الرأي إسقاط الدولة أو إحدى مؤسساتها أو النيل من رموزها فإنها حرية تخرج عن النطاق المقرر لها شرعاً وقانوناً.وقال المحامي عبدالرحمن غنيم إن القانون البحريني يشوبه القصور التشريعي في معاقبة من يسيء إلى الدولة في الخارج فإن "كانت هناك إساءة للدولة دون وجود قانون يحمي الدولة فنحن بصدد قصور تشريعي في هذا الشأن”. وأضاف غنيم أن حرية الرأي هي إحدى الحقوق الرئيسة المصونة لكل مواطن باعتبارها حقاً دستورياً وقانونياً، منوهاً إلى حرية التعبير طالما أنها تسعى للوصول لحق من الحقوق السياسية والاجتماعية المقرة بالقانون فلا بأس بها. وأوضح أن حرية الرأي لا يراد بها باطل، فإن كان الهدف منها هو إسقاط الدولة أو إحدى مؤسساتها أو النيل من رموزها فإنها حرية تخرج عن النطاق المقرر لها شرعاً وقانوناً. وأكد غنيم بأنه لا ضير أن يتخذ هذا الحق للعلو من شأن الوطن وحماية أهله في الداخل والخارج، وليس إهدار ممتلكاته. وعلى الصعيد ذاته طالبت المحامية سهام صليبيخ بتعديل القانون البحريني فيما يخص بجريمة التشهير، لتكون على مستوى الدولة وليس على الأفراد فقط. وقالت إن التشريع البحريني يعاقب من يرتكب جريمة التشهير في حق شخص آخر بعقوبة لا تزيد عن 3 سنوات، لكنه جاء قاصراً على مستوى الدولة، مشيرة إلى أنه لا يوجد نص قانوني يجرم من يرتكب جريمة التشهير في حق الوطن. فيما أشارت إلى أنه من حق المواطنين برفع دعوى تشهير على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تشهير بحقهم وبحق الوطن في الخارج، آخرها مؤتمر جنيف بقيام المعارضة بفبركة الحقائق المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين. وتطرقت صليبخ إلى أن تقرير جنيف أثبت أن البحرين حققت أغلب التوصيات المطلوبة، مما يعني أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح بينما المعارضة تتجه عكس التيار. وأشارت إلى أن التشهير في البحرين على المستوى الخارجي يشكل ضرراً على البحرين على المستوى الداخلي، من حيث زيادة أعمال التخريب في الممتلكات، وعليه طالبت بتحمّل المعارضة المسؤولية وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم في حق الوطن.وأكدت أنه يمكن لأي مواطن أن يرفع دعوى تشهير وإساءة للوطن، ضد أي شخص أساء للبحرين على المستوى الداخلي والخارجي. وشاطر المحامي عبدالرحمن الخشرم المحامية صليبخ وغنيم فيما يخص القصور التشريعي فيما يخص جريمة التشهير بالدولة.وقال الخشرم إنه بحسب القانون البحريني "محاولة التشهير هو من تسبب بضرر للآخرين وعليه أن يلتزم بمسؤوليته تجاه ذلك الفعل، وإن التشهير بالبلد في الخارج يعتبر جناية يجب أن يعاقب عليها القانون، لما تسبب من أضرار اقتصادية واجتماعية للشعب”. وأضاف أن التشهير بالبلد في الخارج يعتبر نوعاً من أنواع تحريض الناس ضد الدولة، وترسيخ أفكار على أنها صحيحة وهي بالحقيقة عكس ذلك، الأمر الذي سوف يكون له أثر سلبي على اقتصاد وتنمية البلد، وعلى مرتكبيها تحمل المسؤولة المدنية.وعن حصر الأضرار الناتجة عن التشهير بالبلد، أوضح الخشرم أنه عملية بسيطة فكل ما قيل في حق البحرين على أنه وقائع حقيقية والعكس هو الصحيح، مسجلة على وسائط الإعلام ومنشورة في المواقع الإلكترونية.وفيما يخص قدرة الحكومة على رفع دعوى ضد من يقوم بالتشهير، أفاد أنه يمكنها ذلك من ناحية قيام أشخاص بارتكاب أفعال ضد الحكومة متأثرين بالكلام الذي يقال عن البحرين في الخارج.وحمّل الخشرم المعارضة البحرينية في الداخل والخارج والجمعيات المعارضة مسؤولية الأضرار الناتجة عن ذلك التشهير.من جانبة قال عضو لجنة الشؤون القانونية بمجلس النواب خميس الرميحي إن هناك مجموعة معروفة بالعداء للبحرين ولها ولاءاتها وانتماءاتها الأيديلوجية المعروفة وارتماؤها في أحضان قوى أجنبية معادية للوطن، وهي من يقوم بالتشهير بالبحرين ويتآمر عليها في الخارج، وأن ما تقوم به يتجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي المسموح بها، ويدخل تحت مظلة التشهير والازدراء والقذف للمملكة ولشعبها الكريم.وأضاف خميس الرميحي "هذه المجموعة محددة الهويات وبعضها بحرينيون والبعض الآخر غير بحرينيين”. موضحاً أن البحرينيين منها تجب معاقبتهم على التشهير ببلدهم وفقاً لقانون العقوبات البحريني.ووصف الرميحي المجموعة المتآمرة على الوطن بأنها "شرذمة قليلة تقوم بطعن الوطن في الخلف وتهيئ لهيمنة الأجنبي”.وشدد الرميحي على أن تطبيق قانون العقوبات من صميم اختصاص السلطة التنفيذية وأنها مطالبة بتولي مسؤوليتها، مبيناً أن السلطة التشريعية مهمتها تتحد في إصدار التشريعات ومراجعتها، وأنها قامت بمراجعة قانون العقوبات خصوصاً خلال دور الانعقاد الماضي حتى أصبح عصرياً يتلاءم مع مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.