كتب – هشام الشيخ:قال رئيس بعثة مملكة البحرين الشيخ عدنان القطان إن البعثة قررت تمديد فترة تسجيل الحجاج حتى الأول من أكتوبر المقبل، أي قبل 10 أيام فقط من موعد مغادرة أولى الرحلات إلى الديار المقدسة.وكشف في تصريح لـ«الوطن” عن اتصالات تجريها البعثة مع السلطات السعودية لتقريب وجهات النظر لزيادة العدد المخصص لحجاج البحرين إلى 9 آلاف و200 حاج، بعد رفض طلب تقدمت به البعثة لزيادته إلى 12 ألفاً، وذلك ضمن حوالي 40 دولة إسلامية رفضت طلبات زيادة حجاجها لهذا العام، بسبب أعمال التوسعة والإنشاءات، ليصبح العدد الرسمي لحصة البحرين حالياً 4 آلاف و625 حاجاً.وأضاف أنه من الوارد أن يشهد العام المقبل الالتزام بحصة المملكة الرسمية من أعداد الحجاج، حيث إن بعض الدول تطلب تقليل أعدادها في بعض المواسم وهو ما يتيح فرصة زيادة حجاج دول أخرى، بينما قد تتمسك تلك الدول بحصتها في سنوات تالية وهو ما لا يسمح بالزيادة، مشيراً إلى ضعف الإقبال نسبياً على الحج لهذا العام.وفيما يتعلق بتمديد فترة التسجيل أوضح القطان أن لدى البعثة خطة احتياطية تحسباً لتأخر البعض في التسجيل خصوصاً أن النظام الإلكتروني للتسجيل مازال في طور التجربة، مبيناً أنه ليس صائباً تأخر بعض الحجاج عن التسجيل المبكر الذي نشجعهم عليه، حيث إن إجراءات الكثيرة الحج تختلف عن العمرة، وتتطلب أن تكون الأعداد واضحة في وقت مبكر مع نهاية شهر شوال، وبعض الدول تحصر الأعداد في شهر رمضان.وأكد حرص البعثة على كل ما هو في مصلحة الحجاج من خلال اتصالاتها ولقاءاتها المستمرة مع وزارة الحج والسفارة السعوديتين، وجسر الملك فهد ومختلف المنافذ.على صعيد آخر، أكد مدير شؤون الحج الشيخ عبدالناصر عبدالله أن دعوة الحملات لتوفير مساحات منى لأعداد الحجاج الإضافية جاءت بالتدرج ولم تكن مفاجئة للمقاولين، حيث أوضحت البعثة لهم خلال الأعوام الماضية أنها كانت مجرد وسيط وهي غير قادرة على تحمل هذا العبء، كما إن هذا الأمر لا يتوافق مع النظام المحاسبي للبعثة.وأضاف أن البعثة ليست معنية بالقيام بدور الحملات، إنما مهمتها إدارية في توفير المعلومات والخدمات التكميلية للحملات، مضيفاً أنه يتوجب على حملات الحج تقديم الخدمة اللازمة للحجاج كاملة نظير الربح المشروع الذي تحصل عليه من هذا العمل.وقال إنه تم ترخيص 22 حملة جديدة العام 2003 ووقع أصحابها تعهدات بالتكفل بجميع تكاليف الأراضي لجميع حجاجها، إلا أن اللجنة العليا للحج أعادت النظر في الموضوع بعد ذلك وأعادت توزيع الأراضي على جميع الحملات وفق معيار واحد.ونفى عبدالله تصريحات بعض أصحاب الحملات من أنهم كانوا يدفعون 25 ديناراً فقط عن كل حاج إضافي، موضحاً أن هذا المبلغ راجعاً للحجاج من العدد الأصلي الثابت فقط، في حين أن أسعار أراضي الأعداد الإضافية كانت خاضعة لسعر السوق، كما نفى إلزام المقاولين بمتعهد بعينه لشراء أراض إضافية في منى.وأضاف أنه من غير المقبول أن توجه الحملات اللوم لبعثة الحج بينما هي لم تقم بالحد الأدنى من الخطوات والإجراءات المطلوبة، ولم تقدم احتياجاتها من التصاريح والعمالة والحافلات والأمور الإدارية، مبيناً أن إتمام عديد الحملات إجراءاتها يثبت خطأ الادعاء بأن البعثة تخلت عن الحملات، فهناك من الحملات من استكملت جميع الإجراءات المطلوبة بما فيها عقود أراض إضافية. وفيما يتعلق بالتواصل مع الحملات ، أفاد بأن شؤون الحج خصصت اختصاصياً لكل 10 حملات فقط يكون مسؤولاً عن جميع شؤونها وجاهز للتواصل معها على مدار العام، بعد أن كان نظام عقد الاجتماعات معمولاً به في الفترة التي كان عمل شؤون الحج موسمياً... وإذا لم تنجز الأمور إلا بعقد اجتماع يضم جميع الحملات فسيتعطل كثير منها. وبشأن توافر أي حل على المدى البعيد لقضية ضيق المساحات في منى، قال مدير شؤون الحج إنه لا إمكان لزيادة مساحة منى التي تستوعب 5 ملايين حاج حالياً، بينما كانت المساحة نفسها تضم 40 ألفاً فقط في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون توسيع الاجتهاد في المسألة فقهياً أحد أوجه الحل مثلما هو الحال في فتوى تجيز امتداد منى إلى مزدلفة، لكن هذا الرأي لا يلقى قبولاً في دول الخليج وهو متروك لأهل الاختصاص.وأضاف أن العمارات التي شيدتها السعودية في منى قد تمثل حلاً مستقبلياً لأزمة المساحات، حيث مازالت في طور التجربة وتجري متابعة نتائجها من خلال عدد من الدول الخليجية، متسائلاً: لماذا لم تقدم حملة بحرينية واحدة على خوض تجربة عمارات منى؟ في حين يشكو عدداً منهم باستمرار من ضيق مساحات الخيام بمنى.وأضاف أن فكرة التناوب بين حملتين في خيام منى يضاعف المساحة المخصصة للحاج الواحد من 0.7 متر إلى 1.4 متر، مشيراً إلى أن المنطق يقتضي بأن لا زيادة في العدد إلا ويجب أن تقابلها زيادة في الإمكانات.وبخصوص أسعار الحملات، كشف عن دراسة اللجنة العليا للحج بعض الأفكار التي قد تساهم في خفض الأسعار مستقبلاً دون تدخل المباشر بتحديد السعر، الذي وصفه بأنه لا يصب في المصلحة العامة.