قال النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين إن النيابة أصدرت قرارات فورية لتنفيذ التوصيات التي تدخل في اختصاصها وتتصل بمهامها، سيما المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ومتطلبات التحقيق والتصرف في الدعوى الجنائية، بمناسبة تسليم تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وبادرت النيابة بإسقاط الاتهامات التي تتداخل نظرياً مع حرية الرأي والتعبير في العديد من القضايا، ما ترتب عليه حسم المراكز القانونية بالنسبة لبعض المتهمين بشكل نهائي.كما أعلنت عدم تعويلها على اعترافات المتهمين في قضية احتلال مجمع السلمانية الطبي والارتكان إلى غير ذلك من أدلة، مؤكدة اتباعها في قضايا السلامة الوطنية النهج الموضوعي الذي تلتزم به في مباشرة الدعوى الجنائية بصفة عامة.أما بشأن إدعاءات المعاملة القاسية والمهينة، فقد تسلمت النيابة من وزارة الداخلية القضايا الخاصة بتلك الإدعاءات، والمتهم فيها 50 من رجال الأمن منهم عدد من ضباط الشرطة، وأحالت النيابة القضايا المنظورة أمام المحكمة العسكرية إلى المحاكم العادية، واستكملت التحقيق في القضايا المتداولة بالتحقيق لدى النيابة العسكرية.وذكر النائب العام أنه أصدر قراره رقم 8 لسنة 2012 بإنشاء وحدة تحقيق خاصة ملحقة بمكتبه وتعمل تحت إشرافه، منوط بها التحقيق في إدعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، ومدعومة بأطباء شرعيين وخبراء في الأدلة المادية بهدف الاستقلالية والتخصص في تحقيق هذه الوقائع.كما تم الاتفاق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدة جهات ومؤسسات دولية أخرى لتدريب أعضاء النيابة العامة وتنمية قدراتهم خاصة في مجال حقوق الإنسان وضمانات المتهم، من خلال برامج تدريبية متعمقة في ضوء المبادئ والمعايير المقررة دولياً. فيما أشار النائب العام إلى أن هذا التنسيق مع تعلقه في الأصل بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، هو في ذات الوقت استكمال لخطة النيابة نحو مواكبة المستحدث من المبادئ القانونية والاستفادة من الخبرات الدولية في العمل القضائي.من ناحية أخرى، وتنفيذاً لتوصيات الخاصة بضمانات المتهم أثناء التحقيق وعدم النيل من إجراءات التحقيق بأي إدعاء أو مطعن، فقد اتجهت النيابة إلى تسجيل مجريات التحقيق، وتم التعاقد على تجهيز ستين غرفة تحقيق بالوسائل الفنية اللازمة لتسجيل التحقيق صوتياً ومرئياً، مع تزويد الغرف بتركيبات عازلة لضمان جودة التسجيل، ومن المقرر أن تنتهي تجهيزات هذه الغرف قريباً.
Bahrain
النائب العام: أصدرنا قرارات لتنفيذ التوصيات الخاصة بالنيابة
15 أبريل 2012