وافقت سلطات الاحتلال الصهيوني على تطوير حقل الغاز البحري قبالة سواحل قطاع غزة وذلك بعد إجراء المباحثات الجديدة مع السلطة الفلسطينية.وقال تقرير عبري إن تطوير الحقل الغازي الواقع في مياه قطاع غزة سيجلب عائدات تساهم بشكل ملحوظ في الاستدامة المالية الفلسطينية.ويصف التقرير الذي اعد لتقديمه في اجتماع للدول المانحة للسلطة الفلسطينية في نيويورك، اجتماعات ومفاوضات أولية بين الجانبين حول موضوع تطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة.ويقول التقرير ان "تطوير حقل غاز غزة البحري سيولد عائدات من الممكن أن تسهم بشكل كبير في الاستدامة المالية الفلسطينية".ويشير التقرير الى انه "في هذا السياق تم تقديم رسائل رسمية واجريت اجتماعات بين ممثلين اسرائيليين والقيادة الفلسطينية والتي اعقبتها مفاوضات اولية بين الاطراف المعنية متعلقة بتطوير حقل غاز غزة البحري".ومن جهته رفض مسؤول صهيوني تحديد الوقت الذي بدأت فيه الاجتماعات ومدى تقدم المفاوضات ولكنه اكد بان "اسرائيل" حريصة على رؤية العمل يبدأ في حقل الغاز.وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "نحن على استعداد للمضي قدما في هذا الشأن، فمن وجهة نظرنا يمكن ان يكون هذا مكسبا للسلطة الفلسطينية واسرائيل مستعدة للمضي قدما في هذا الموضوع بسرعة".وتابع "لقد اتفقنا على المبادىء ونستطيع الان، من وجهة نظر اسرائيل، نحن مستعدون للمضي قدما باقصى سرعة في هذه العملية".ولا يقدم التقرير تفاصيل عن موعد عقد تلك الاجتماعات او اذا ما زالت المحادثات جارية.ومنحت السلطة الفلسطينية شركة الغاز البريطانية وشركة اتحاد المقاولين حقوق التنقيب عام 1999 ولكن الاعتراضات "الاسرائيلية" والنزاعات المختلفة اخرت التطوير.واوقفت شركة الغاز البريطانية عام 2007 المفاوضات مع "اسرائيل" لبيع الغاز للدولة العبرية واغلقت في وقت لاحق مكتبها في اسرائيل.وكانت الشركة قد حفرت بئرين في المنطقة عام 2000 وقدرت الموارد الموجودة بمليار قدم مكعب.