حولت اللجنة المركزية لجمعية المنبر التقدمي عضوها علي البنعلي إلى لجنة تحقيق برئاسة أمينها العام عبدالنبي سلمان وعضوية جليل النعيمي وحميد الملا ومهدي الشويخ، رداً على الدور الوطني الذي نهض به البنعلي في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان التي جرت بجنيف في 19 سبتمبر الحالي.وكان الأمين العام للمنبر دعا إلى انعقاد اللجنة المركزية في 18 الحالي، بغياب البنعلي احتجاجاً على وقوفه ضد النائب الوفاقي السابق جاسم حسين عندما تهجم على بلاده البحرين وطرح أسئلة المفصولين ضمن إطاره السياسي المعارض، إذ قال جاسم حسين إن الفضل كله يرجع إلى الضغط الدولي الذي أعاد المفصولين إلى أعمالهم متناسياً الرغبة الملكية لجلالة الملك وجهود سمو رئيس الوزراء في موضوع إعادة المفصولين. ولم يعجب هذا الموقف، بالتأكيد، القيادة الحالية للمنبر التي تسعى إلى تحقيق تزاوج حقيقي بينها وبين الوفاق، التي كانت اشترطت، لكي تعطي مقعداً لرئيس اللجنة العمالية في المنبر ورئيس نقابة الحد للطاقة سيد هاشم سيد فلاح في الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي يعقد مؤتمره، السبت المقبل، تجميد عضوية علي البنعلي وإبعاده عن المنبر كشرط أساس لأي عملية إشراك للمنبر كتابع للوفاق في الأمانة العامة أو في أي حوار سياسي مقبل.ومن أجل التقرب من جمعية الوفاق أقام المنبر التقدمي، السبت الماضي، ورشة عمل حول قانون العمل الجديد بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال البحرين، وبهذه الطريقة يكون المكتب السياسي للمنبر أهدى مقره الذي من المفترض أن يكون ملجأ الرفاق من أعضاء التنظيم، ومن دون مقابل، إلى أعضاء الوفاق من أجل عيون كرسي الأمانة العامة التي وعدت بها الوفاق رئيس المكتب السياسي عبدالنبي سلمان في حال إبعاد البنعلي عن اللجنة المركزية.وكانت اللجنة العمالية في المنبر تم تشكيلها، في وقت سابق، من خلال استدعاء محامين ومهندسين وأساتذه ليس لهم علاقة باللجنة العمالية، بهدف إبعاد البنعلي عن قيادة القطاع العمالي في المنبر، واختار عبدالنبي سلمان 18 يوليو الماضي يوماً لانتخاب رئاسة القطاع العمالي. وتم التخطيط لعقد الانتخابات في هذا اليوم بعد أن علم المكتب السياسي أن مؤتمر الاتحاد الحر لعمال البحرين سينطلق في هذا اليوم. وقالت أوساط نقابية إن ذلك كان رسالة واضحة إلى الوفاق بأن إبعاد البنعلي من الأمانة العامة للاتحاد العام في العام 2008 كان عملية صحيحة توافقت عليها القيادة الحالية للمنبر، وأنها فعلت الأمر نفسه حين عقدت انتخابات القطاع العمالي في اليوم نفسه الذي عقد مؤتمر الاتحاد الحر.يذكر أن اللجنة المركزية للمنبر أصدرت بياناً، الأربعاء الماضي، حول مداولات جنيف وتم في هذا البيان التهجم والتبرؤ من أي موقف يتخذه البنعلي وجاء في البيان: «تجدر الإشارة إلى أننا في المنبر التقدمي غير معنيين البتة بما يدور من لغط ومحاولات لتشويه الحقائق ارتباطاً بوجود النقابي علي البنعلي وما يمكن أن يطرحه في جلسات مؤتمر جنيف من مواقف قد لا تتسق ومواقف التقدمي المعلنة، نود التأكيد على أننا لسنا معنيين بأي حال من الأحوال لا بوجوده ولا بمواقفه هناك».من جانبها، استغربت أوساط نقابية من زج اسم البنعلي في بيان المنبر التقدمي إذ إن الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين أوفده لمناقشة قضية المفصولين وإعطاء الأبعاد الحقيقية والأهداف السياسية التي على أساسها أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إضرابه. وقالت هذه الأوساط إن زج اسم البنعلي في البيان كان طريقة واضحة لتخوينه وتهديده من أجل كسب رضا جمعية الوفاق. على صعيد آخر تعرض أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال ألبا، ممن يسكنون أحد القرى إلى تخريب متعمد أصاب سيارته الخاصة عن طريق كسر زجاجها بصفة عمدية، وجمع المخربون حاجيات السيارة كلها في مقعد السائق قبل فرارهم. ورفضت نقابة ألبا التعليق على هذا الحادث، وقالت إنها واثقة أن سلطة القانون لا بد لها من أن تستعيد زمام الأمور في جميع مناطق البحرين، وأن هذه التهديدات لن تجعل أعضاء مجلس إدارة ألبا يتخلون عن الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين ولا دعم مملكة البحرين في جميع المحافل الدولية.