كتب - حسين الماجد:أكد مصرف البحرين المركزي في تقرير أن حجم التمويلات التي قدَّمتها المصارف العاملة في البحرين إلى قطاع الأعمال والأفراد ارتفعت إلى 6.84 مليارات دينار في يوليو، مقابل 6.45 مليار دولار مطلع العام وبنسبة نمو تبلغ 6%.من جهة أخرى، زاد حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال إلى نحو 4.34 مليارات دينار بنهاية شهر يوليو 2012 وبنسبة 1.5% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.وانخفضت أسعار الفائدة على القروض الموجهة إلى قطاع الأعمال إلى 5.4% في يوليو الماضي مقارنة مع ما نسبته 7.41% في يوليو 2011، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.وأوضح التقرير، أن سعر الفائدة على القروض الموجَّهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 5.4%، وقطاع الصناعة 3.60%، وقطاع التجارة 5.43%.وبيَّن التقرير أن حجم القروض لقطاع الأعمال بلغ 4.84 مليار دينار في يوليو، منها 1.76 مليار دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، 907 ملايين دينار لقطاع التجارة، 544 مليون دينار لقطاع الصناعة، 334 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، 270 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و146 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فبلغت 11.1 مليون دينار في يوليو، وانخفضت القروض الموجهة إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك إلى 9.5 ملايين دينار.وجاءت الزيادة في القروض الموجهة إلى القطاع الخاص في قطاع الإنشاء والتعمير، الذي ارتفعت فيه التمويلات في يوليو 2012 إلى 1.76 مليار دينار، من 1.76 مليار بنهاية يونيو. وعلى الرغم من ارتفاع القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، مازال أصحاب الأعمال يصفون تمويلات المصارف بالسياسة المتشددة. ونما حجم القروض الشخصية الموجَّهة إلى الأفراد من قبل المصارف في يوليو الماضي إلى حوالي 2.28 مليار دينار مقارنة بنحو 2.16 مليار دينار في ديسمبر 2011، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.وأوضح التقرير أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية انخفضت بنسبة طفيفة لتصل إلى 5.79% في يوليو 2012، مقارنة بفائدة تبلغ 6.84% بنهاية العام 2011.وبيَّن أن أسعار الفائدة في يناير على القروض الشخصية بضمان الراتب بلغت 14.4%، وبضمان العقار 10.4%، وبضمان المركبة 1.4%، وبضمان الودائع 0.4%.وأكد التقرير أن القروض الشخصية تُشكِّل 33.4% من إجمالي قروض المصارف البالغة 6.84 مليارات دينار، منها 4.34 مليارات دينار موجهة إلى قطاع الأعمال.وفصَّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب 990 مليون دينار، وبضمان العقار 712 مليون دينار، وبضمان المركبة 93.6 مليون دينار، وبضمان الودائع 26.8 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 68.1 مليون دينار.