كتب – أحمد عبد الله: أكد نواب أن ما تمارسه المعارضة من تصعيد لوتيرة العنف هذه الأيام يعبر عن عدم جديتها في الحوار واستمرارها في اتباع أساليب التخريب واللجوء للشارع، ودعوها لوقف الخطاب التصعيدي، واعتبروا أن أي حوار يجب أن يسبقه اعتراف المعارضة بتجاوزاتها، وتطبيق القانون على المخالفين. وأرجع النائب د.علي أحمد تسارع وتيرة التخريب هذه الأيام إلى الحديث عن حوار سياسي مع المعارضة وتناول الصحف للموضوع، معتبراً الهدف من وراء تصعيد العنف، كسب زخم على الساحة للوصول إلى أكبر مزايا ممكنة من الحوار. وقال: “لا مجال لطرح حوار حتى تترك المعارضة العنف، وتعترف بأدوارها التأزيمية وخروجها على الديمقراطية”، وأضاف: “هؤلاء لا يزالون يخلون بالأمن ويرهبون المجتمع”. وقال د. علي إن طرح الحوار في الوقت الحالي غير وارد، حتى يتم تطبيق بنود حوار التوافق الوطني، وأوضح أن عدداً من مرئيات حوار التوافق أنجز كما هو الحال في الإصلاحات الدستورية، وطالب بتطبيق القانون على المخالفين وسيادة الأمن في كافة المناطق قبل أي حوار. واعتبر النائب أحمد الساعاتي أن اللجوء للتصعيد لا ينسجم مع دعوات الحوار مع المعارضة، والترحيب الذي صدر من السلطات بخصوصه. وقال: “الأعمال التخريبية تعمق أزمة الثقة بين الطرفين، وتقوض المساعي نحو الذي يجب أن يتم في أجواء من الأريحية، والتفاهم حتى يؤتي ثماره”. ودعا الساعاتي رجال الدين والسياسة لإيقاف التصعيد الإعلامي وترشيد الخطاب السياسي، وطالب أولياء الأمور بتوجيه الأطفال للجنوح إلى السلم، الذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية والأخلاق البحرينية، وحضّ الجمعيات السياسية المعارضة على ضبط وتيرة الشارع لإتاحة الفرصة، في وجه الحوار، من إرسال إشارة للمجتمع بأن هناك بارقة للخروج من الأزمة. ورأى الساعاتي أن الضغط عن طريق الشارع من شأنه أن يجعل الأطراف الرافضة لحوار جديد تتشبث بموقفها الداعي لإيقاف العنف واعتذار المعارضة قبل الجلوس إلى الطاولة، وشدد على ضرورة تفويت الفرصة على أي طرف يريد استمرار الأزمة، مشيراً إلى أن جميع الخلافات ليست مستعصية على الحل إذا تخلت الأطراف عن الشروط التعجيزية ووضعت في الاعتبار مكونات المجتمع كافة. وأكد الساعاتي أن العنف ليس وسيلة لتحقيق المطالب، وأنه مدان من أي جهة، محذراً من أن تدخل البلاد في دائرة مظلمة يتفكك فيها النسيج الاجتماعي، إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه، واعتبر أن حصول بعض المخالفات “لا يبرر الخروج على القانون والاصطدام برجال الأمن الذين يؤدون مهمة نبيلة لحفظ الأمن، ولا يحملون عداء للمتظاهرين في الشوارع”، وناشد الشباب الالتزام بسلمية الاحتجاجات وكف اليد عن التعرض لرجال الأمن بالمولوتوف وغيرها. وأكد أن تصاعد أعمال التخريب تدخل تحت اختراق القانون والنظام ولا تخدم المصالح الوطنية. ودعا النائب عدنان المالكي الأطراف التي تستغل المنابر إلى الكف عن التحريض على العنف، والتعقل وقراءة الواقع قراءة صحيحة. وتساءل: من المسؤول عن أعمال التخريب التي تحدث عقب كل مظاهرات المعارضة؟، وأكد أن جهات خارجية تدخل على الخط ولا تريد للحوار أن يتم، ما يفسر التصعيد الملاحظ في الشارع. وقال المالكي: “إن كثيراً من أهل القرى يرفضون العنف ولكنهم يسكتون خوفاً على ممتلكاتهم وأنفسهم”، وشدد على أن يكون دخول الجمعيات السياسية للحوار على أساس مصالح البلد وليس على من أجل مصالح سياسية خاصة، ودعا المعارضة لوقف العنف، والابتعاد عن أي شروط مسبقة، إذا كانت صادقة في إرادة الحوار، وطالب كافة الوطنيين بالابتعاد عن جر البلاد للعنف وتأجيج الطائفية القاتلة، من أجل عودة البحرين إلى سابق عهدها، في جو من اللحمة الوطنية تحت ظل بيت الأسرة الواحدة.