كتب – حسين الماجد:انخفضت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 188.8 مليار دولار في يوليو الماضي متراجعة نحو3.4 مليون دولار بسبب تراجع حجم الأصول الأجنبية على وجه التحديد.أما حجم السيولة المحلية في المملكة فشهدت ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يوليو الماضي قياساً بالشهر الذي يسبقه، بنمو نسبته 0.1% لتصل إلى 10.4 مليار دينار.وتوضح المؤشرات الاقتصادية التي ينشرها مصرف البحرين المركزي لشهر يوليو- أحدث نشرة – تراجع حجم النقد المتداول خارج المصارف بنحو 2.5% إلى413.7 مليون دينار في يوليو مقارنة مع 424.5 مليون في الشهر الذي يسبقه.كما تشير البيانات إلى تراجع حجم ودائع القطاع الخاص المحلية خلال يوليو بشكل محدود جداً لتصل إلى 7.914 مليار دينار.ويأتي تراجع ودائع القطاع الخاص المحلية خلال يوليو نتيجة إلى انخفاض الودائع تحت الطلب بنحو 1.6% لتصل إلى 2.2 مليار دينار، إضافة إلى انخفاض ودائع الأجل والتوفير بنحو 13 مليون دينار إلى 5.63 مليار دينار.أما ودائع الحكومة فنمت في يوليو لتصل إلى 2.03 مليار دينار بزيادة 15 مليون دينار عن يونيو الماضي.وتشير الأرقام إلى تراجع حجم عرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» وهو الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف وودائع الخاص المحلية تحت الطلب خلال النصف الأول بنسبة 3.6% تقريباً إلى 2.69 مليار دينار.كما سجل عرض النقد المتوسط «ن2» - يتكون من «ن1» إضافة إلى ودائع الأجل والتوفير لـ»الخاص»- تراجعاً بنحو 51 مليون دينار لتصل إلى 8.32 مليار دينار.وحقق عرض النقد بمفهومه الواسع «ن 3» - يتكون من «ن2» وودائع الحكومة - نمواً بواقع 94 مليون دينار خلال يوليو ليصل إلى 10.35 مليار دينار تقريباً.ويعكس بقاء السيولة المحلية عند هذه المستويات تمكن الاقتصاد الوطني من المحافظة على مستوى من الثقة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي رغم تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية والأحداث المحلية الأخيرة.وتوضح المؤشرات الاقتصادية التي ينشرها مصرف البحرين المركزي لشهر يوليو- أحدث نشرة – انخفاض الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بشقيه الجملة والتجزئة للشهر الثالث على التوالي لتخسر 34 مليون دولار في يوليو لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 188.8 مليار دولار منذ عام 2006.وتشكل ميزانية الجهاز المصرفي ما يقارب من 7.4 مرة من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 9.7 مليار دينار «25.8 مليار دولار تقريباً» وفقاً لأرقام 2011 والتي نشرها الجهاز المركزي للمعلومات.وجاء تراجع ميزانية المصارف نتيجة إلى انخفاض حجم الموجودات الأجنبية خلال يونيو بنحو 2.3 مليارات دولار إلى 142.6 مليار دولار.كما تراجع حجم الأصول المحلية إلى 46.24 مليار دولار خلال يوليو، أي بما قدره 633 مليون دولار مقارنة مع شهر يونيو، إلا أنها لا تزال أدنى مما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي بنحو 1.21 مليار دولار.