دعت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي، إلى الاستثمار في المواطن البحريني، وضمان حقه في تعليم يرتقي إلى الجودة العالمية. وأشادت د. المضحكي لدى مشاركتها في اجتماع المنظمة الاقتصادية للتعاون والتطوير "OECD” في باريس يومي 19 و20 مارس الجاري، بدور علم ضمان الجودة في قطاعي التعليم والتدريب، من ربط لمخرجات التعليم بواقع التنمية في دول العالم، وتلبية متطلبات النهوض بأداء مختلف القطاعات الحياتية، باعتبارها تمثل قوام تنمية تنشدها البلدان للارتقاء بأوجه الحياة كافة بما يعود بالنفع على البشرية. وقالت إن "الالتفات لهذه الحاجة التنموية من شأنها أن تعود بالنفع على المواطن البحريني، ولاقت صدراً مفتوحاً وترحيباً من قيادة البحرين، سرعان ما ترجمتها إلى مبادرات عديدة تُعنى بتطوير التعليم والتدريب ومن أهمها هيئة ضمان الجودة، إيماناً منها بضرورة منح المواطن البحريني استثماراً دائماً، يبدأ في ضمان حقه في تعليم يرتقي إلى الجودة العالمية، ومتطلبات اللحاق بركب التطور والتنمية العالمية”. وأشارت إلى أن مشاركة الهيئة في الاجتماع كعضو مراقب، تشكل فرصة سانحة لتعزيز الدور الريادي والعالمي لهيئة ضمان الجودة، وتعزيز خبراتها المكتسبة من خلال الاطلاع المستمر على مستجدات قطاع ضمان الجودة، بما ينعكس على جودة أداء الهيئة في تأدية مهامها. واستعرض المجتمعون تقريراً تفصيلياً حول مشروع دراسة جدوى لقياس مخرجات التعلم العالي، الذي أطلقته المنظمة الاقتصادية للتعاون والتطوير”OECD”، وآليات عمل استبانات التقييم. وقدمت الدول المشاركة تقريراً حول التطوير الوطني، وكيفية اختيار مؤسسات التعليم العالي للمشاركة في تطبيق مشروع يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، يحدد مخرجات التعلم المطلوبة في 14 دولة في العالم، من خلال دراستها بشكل دقيق، مع مراعاة الاختلاف اللغوي والثقافي والجغرافي للدول المشاركة، والخروج بمعلومات مهمة مشتركة حول أداء مخرجات التعلم، تخدم مختلف مؤسسات التعليم العالي، والحكومات والطلبة وسوق العمل وغيرهم من المستفيدين. وتشمل تطلعات الدراسة السعي نحو دراسة مدى نجاح المخرجات التعليمية في تلبية متطلبات سوق العمل وحاجات التنمية على اختلافها، ما يفتح المجال أمام التوسع في دراسة آليات تقييم أداء المخرجات، والخروج بآليات قياس متعددة تخدم الغرض من الحصول على تصور كافٍ حول مدى فاعلية تطبيق أنظمة ضمان الجودة.