أحال قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل المصرية، الفريق احمد شفيق وزير الطيران المدني الأسبق "هارب" وتوفيق عاصي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وابراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة وآخرين لمحكمة الجنايات، وذلك لا تهامهم بتسهيل إستيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة تقدر بملايين الجنيهات.وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، فقد قرر المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق، إحالة هؤلاء المتهمين وآخرين لمحكمة الجنايات مع ضبط واحضار المتهم الهارب وذلك لا تهامهم بتسهيل إستيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تبلغ 7.1 مليون جنيه، وأموال أخرى مملوكة الشركة القابضة لمصر للطيران قيمتها 16.3 مليون جنيه.ووجه للمتهمين تهم الاضرار العمدي بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية- زكريا عزمي- كلف بموجبه المتهمين الثاني و الثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية.كما امر قاضي التحقيق بإحالة عدد من المسؤولين في الشركة القابضة لمصر للطيران لمحكمة الجنايات لاتهامهم، أولا الاضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (الشركة القابضة لمصر للطيران) بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بحوالي 9.6 مليون دولار من جراء قيام المتهمين بتقدير قيمة الطائرتين باقل من قيمتهما الفعلية و قيامهم ببيعها بناء علي ذلك التقدير. ثانيا: سهلوا إستيلاء شركة جي تي باور الأمريكية علي المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران, فأمر قاضي التحقيق باحالة الدعوي الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين.كما أحال رؤوف كلا من محمد فتحي فتح الله رفعت لواء طيار أ.ح قوات مسلحة بالمعاش وعبد الفتاح بدران نائب رئيس مجلس الادارة شركة ميناء القاهرة الجوي لانهما بصفتهما موظفين عموميين الاول رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والثاني القائم باعمال نائب رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي، قد أضرا عمدا باموال الجهة التي يعملان بها شركة ميناء القاهرة الجوي بأن حملا تلك الجهة تكلفة انشاء القطار الالي والذي ترتب علي انشائه ضررا ماليا قدره 405 ملايين جنيها، كما وسهلا استيلاء شركة "egis-rail" على هذه الأموال المملوكه لشركة ميناء القاهرة الجوي.