كتب - حذيفة يوسف:قال برلمانيون "إن تطبيق القوانين الحالية في البحرين بحق المحرضين والمعتدين على رجال الأمن أولى من تعديلها”، مشيرين إلى أن المملكة ليست لديها "أزمة قوانين” وإنما نقص في تطبيقها.وأوضحوا أن التعديل الذي يدعو إليه مجلس الوزراء يطال كل من يحرض على الاعتداء وإلحاق الأذى برجال الأمن، سواء من قال "اسحقوهم” أو غيره من المحرضين، مشيرين إلى أن من يحرض على الجريمة ويؤدي تحريضه إلى ارتكابها يجب معاقبته بنفس عقوبة منفذ الجريمة وفقا للمادة (44) من قانون العقوبات. وأوضحوا أن التعديل المقترح من قبل مجلس الوزراء يغلظ عقوبة جرائم التحريض بحق رجال الأمن، لتصبح "جريمة” بدلا من "جنحة” وذلك في حال رفعها من الحبس إلى السجن وهو الأمر الذي يطالب به المواطنون وتقتضيه الحاجة في ظل ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية التي أصبحت تستهدف حياة رجال الأمن بشكل مباشر حالياً.ليست أزمة قوانينوقال النائب محمد العمادي "إن الإجرام بحق رجال الأمن يقضي بضرورة تطبيق القوانين دون تهاون، مشيرا إلى أن البحرين ليس لديها أزمة قوانين”. وأضاف أن البحرين تشهد حالياً أزمة في تطبيق القوانين و«انتقائية” خلال إنفاذها، مشيراً إلى أن التشريعات التي تدين الاعتداء على رجال الأمن موجودة وكل ما تحتاجه هو التنفيذ.وأوضح العمادي أن هيبة الدولة ورجال الأمن كانت محفوظة عندما كان يطبق القانون القديم، إلا أنها تراجعت بسبب التهاون في تنفيذ القانون بحق المجرمين، ما يؤكد أن المشكلة ليست في تعديل القانون وإنما في عدم تطبيقه.ودعا النائب لتشديد العقوبات بحق المعتدين على رجال الأمن، كونهم يتسببون في خسارة أفراد يدافعون عن أمن وسلامة المواطنين والوطن، فضلا عن كونهم أناس ارتكبوا جرائم بحق قوات الأمن سواء أدت إلى إصابة أو عاهة مستديمة أو حتى أفضت إلى موت أحد رجال الأمن لا سمح الله.وأشار إلى أن البعض يحاول الضغط على البحرين من خلال الزعم بأنهم حقوقيون أو أطباء أو غير ذلك من مسميات، حيث يدافعون عمن يرتكبون الجرائم بحق رجال الأمن ويضللون الرأي العام الدولي بادعائهم أن المملكة تحاكمهم بسبب ممارستهم حرية الرأي والتعبير.وشدد العمادي على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق رجال الأمن، لأن "من أمن العقوبة أساء الأدب”، وأضاف أن المحرضين على ارتكاب تلك الجرائم يجب أن ينالوا أيضاً جزاء فعلتهم بالقانون، مبيناً أن هناك دعاوى رفعت أمام المحاكم وفي مراكز الشرطة ضد المحرضين.تغليظ عقوبة المحرضينوأكدت المحامية وعضو مجلس الشورى جميلة سلمان أن السلطة التشريعية أقرت قانون الاعتداء على رجال الأمن، وذلك نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البحرين وارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية التي تستهدف حياة رجال الأمن بشكل مباشر وبمختلف الأسلحة محلية الصنع والقنابل الحارقة، مشيرة إلى أن الحاجة استدعت تغليظ عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن لوقف ومنع استهدافهم أثناء تأديتهم لمهام حفظ الأمن والنظام.وقالت سلمان "إن قانون الإعتداء على رجال الأمن أصبح نافذ المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية، وهو يشمل جميع الإعتداءات التي حدثت بعد صدوره”. وأضافت أن التشريع والقانون يأتي "وليد الحاجة” ويتضح من خلال الممارسة العملية ما إذا كان هناك نقص في القانون يحتاج إلى إضافة مادة جديدة أو استبداله بقانون آخر، أو تعديل الموجود، خصوصا فيما يتعلق بتغليظ العقوبة. وأشارت إلى أن التعديل يقترح تغليظ العقوبة لتصبح "جريمة” بدلاً من "جنحة” وذلك في حال رفعها من الحبس إلى السجن.كما أوضحت عضو الشورى أن التعديل الذي يدعو إليه مجلس الوزراء يطال كل من يحرض على الاعتداء وإلحاق الأذى برجال الأمن، سواء من قال "اسحقوهم” أو غيره من المحرضين، مشيرة إلى أن ذلك ما تقتضيه المرحلة الجديدة في ظل التطورات بشان تلك الاعتداءات، بالإضافة إلى كونها مطالب شعبية. وزادت سلمان أن من يحرض على الجريمة ويؤدي تحريضه إلى إرتكابها يجب معاقبته بنفس عقوبة منفذ الجريمة وفقا للمادة (44) من قانون العقوبات البحريني، مشيرة إلى أن ازدياد حالات الاعتداء على رجال الأمن جاء نتيجة للتحريض في مختلف وسائل الإعلام والمنابر.وأضافت أن التعديل الحاصل في القانون رقم (33) لسنة 2011 أضاف فقرة جديدة على المادة (221) وتشير إلى تغليظ العقوبة إلى السجن بدلاً من الحبس إذا وقع الاعتداء على منتسبي قوات الأمن العام من الفاعل.