كتب ـ أحمد عبد الله:كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى عبد العزيز أبل عن توجه اللجنة إلى الموافقة على مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15 في المئة، وقال "اللجنة تدفع بنسبة 75 إلى 80% إلى إقرار المشروع لتحسين زيادة الرواتب الأجور، ولم نصل بعد إلى الرأي النهائي القاطع”.وأضاف أبل "اللجنة المالية من حيث المبدأ مع تعزيز دخل المواطنين بشكل عام، ولكنها مرتبطة بالميزانية العامة للدولة والموازنة بين الإيرادات والاحتياجات، وخطورة الاستمرار في الاقتراض على المستقبل الاقتصادي للبلد”. مبيناً أن اللجنة تميل لدعم المواطنين وزيادة الرواتب ولكن تحكمنا اعتبارات الدين العام، وننظر من أين سيأتي التمويل للزيادة في الرواتب والأجور.وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية "الدين العام مسؤولية وطنية تقع على السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء، وكلما استمر الاقتراض تم تحميل الأجيال القادمة مسؤولية أعباء الديون”. وأوضح أن المنحة الخليجية "المارشال الخليجي” موجهة بشكل خاص لتعزيز البنية التحتية؛ من إسكان وصحة وتعليم، إضافة إلى التنمية الاجتماعية، أما تحسين الدخل وزيادة الرواتب والاحتياجات الأخرى فتتم تغطيتها عن طريق الميزانية العامة للدولة.الجدير بالذكر أن اللجنة المالية بالشورى ناقشت الأسبوع الماضي مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، بعدما تمت إحالته إليها من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس نفسه، والتي أكدت سلامته من الناحية الدستورية.وكان مجلس النواب أقر المشروع في مايو الماضي ورفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، وخفض النواب نسبة الزيادة المطلوبة إلى 15 في المئة، بدلاً من 30 في المئة التي تضمنها المشروع الأصلي على اعتبار أن 15 في المئة من ال30 في المئة تحققت مع الزيادة التي تفضل بها جلالة الملك.