قدر رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، حجم الخسائر الناتجة عن الثورات التي شهدتها دول الربيع العربي بـ 800 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذها الخسائر تزداد كلما طالت المراحل الانتقالية. وأوضح القصار في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن هناك تقديرات حديثة تشير إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهذه الثورات تصل إلى نحو 800 مليار دولار، علما بأن الخسائر الأكبر تندرج تحت البند الثاني، خصوصا لدى طول مدة الأزمات، فقد ارتفعت التكاليف التشغيلية للشركات التي كان عليها أن تستمر بعملها رغم الصعوبات والتقطع الذي حدث والتأخر في التحويلات المالية.كما شهدت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى المنطقة العربية تراجعا بأكثر من النصف في عام 2011، حيث انخفضت إلى نحو 8.6 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار لعام 2010 وفقا لتقديرات البنك الدولي، وكان التراجع الأكبر في كل من دول المغرب العربي ومصر والأردن وسوريا. وأوضح أن التوقعات المتفائلة تشير ، في حال تمكن دول الربيع العربي من تجاوز المراحل الانتقالية وإطلاق ورش الإصلاحات الهيكلية، إلى إمكانية عودة مستوى تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى نحو 23 مليار دولار بحلول عام 2014، وهو المستوى المحقق في منتصف العقد الماضي. وأضاف عدنان القصار أنه مع تمته عدد من دول المنطقة العربية ببيئة جاذبة للاستثمار، غير أن عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسي في عدة دول عربية لا تزال تؤثر كثيرا على مزاج المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين وعلى قراراتهم الاستثمارية.وأكد أن البعد الاقتصادي يمثل أحد أهم أركان أحداث الربيع العربي، كما امتدت تأثيرات التحولات السياسية في عدد من الدول العربية إلى عام 2012، حيث أثرت على الاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي. وكان على الدول العربية أن تتعامل مع تأثيرات هذه التحولات، بجانب ارتفاع أسعار السلع الأولية وانخفاض النمو العالمي والتداعيات السلبية لأزمة منطقة اليورو. وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، وباستثناء عدد محدود من الدول، توقف دخل الفرد عن النمو أو انكمش، بينما ازداد عدد الشباب العاطلين عن العمل عما كان عليه الوضع قبل عام من الزمن، وارتفع معدل البطالة في العالم العربي بنقطتين مئويتين إلى 16%، معرباً عن قلقه من أن يطول أمد الأحداث في سوريا، كما نخشى من أن تطول المراحل الانتقالية في دول الربيع الأخرى، مما يمكن أن يؤثر في استمرار عدم اليقين، وبالتالي استمرار التراجع أو الانكماش الاقتصادي.ويرى القصار أن المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد العربية حاليا تتطلب مقاربة عربية مشتركة تحدث صدمة إيجابية، وتضع الحوافز والمبادرات والآليات الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة والاستثمار في المجالات الحيوية والمولدة لفرص العمل المستدامة.