استعرضت اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية تقديرات الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة القادمة مؤكدة على عدد من المبادئ والتوجهات الأساسية التي ستحكم عملية إعدادها، وفي مقدمتها تحقيق الانضباط في الصرف الحكومي، ودعم القطاعات المحفزة للنمو الإقتصادي، ومواصلة تحسين الإنضباط المالي والإداري في العمل الحكومي، وتحسين نظام الخدمات في قطاع الإسكان، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق أفضل استخدام ممكن للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة والإستخدام الأمثل لموارد الطاقة.وبحثت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، وتداست التطورات الجارية على الساحة الدولية فيما يتعلق بالتوجهات الراهنة في الاصعدة المالية والاقتصادية العالمية، والتقديرات المتوقع الأخذ بها فيما يتعلق بأسعار النفط في الميزانية القادمة في هذا السياق، بالإضافة إلى عدد من البرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية وزيادة كفاءة الأداء في الجهاز الحكومي.وتم كذلك مناقشة السياق العام للوضع المالي الحالي، بما في ذلك تطور حركة المصروفات والإيرادات العامة خلال دورات الميزانية الماضية وكذلك التطورات الخاصة بالدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استعراض عدد من الإجراءات المقترحة التي من شأنها تطوير السياسات المالية المتبعة.وتم كذلك التنويه بالدور الحيوي لبرنامج التنمية الخليجي كأداة داعمة للميزانية العامة للدولة بحيث يقوم الاثنان معاً بتحفيز الطلب على السلع والمواد الأساسية والخدمات، وذلك على نحو يعزز ويدعم الإقتصاد الوطني ويدفع عجلة التنمية الإقتصادية. كما تمت مناقشة سير العمل في برنامج تطوير السياسات المالية والإقتصادية لمملكة البحرين الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة وتم تدشينه في الرابع من سبتمبر الماضي، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في أوجه الصرف الحكومي وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الإقتصادية المختلفة.هذا وقد أكد الوزير على أهمية سرعة استيفاء كافة الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بعملية إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 طبقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بحيث يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء الموقر لإقراره طبقاً للمادة (24) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012، والتي تنص على وجوب إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته والنظر فيه طبقاً لأحكام الدستور.