وجه وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل بن حميدان إلى دراسة إعداد خطط تفصيلية متكاملة للارتقاء بعمل المجالس النوعية تضمن زيادة نسب البحرنة في كافة القطاعات المستهدفة على أن تعرض هذه الخطط في جلسة استثنائية للمجلس الأعلى للتدريب المهني لمناقشتها وإقرارها ووضع الآليات الكفيلة بتنفيذها ضمن فترة زمنية محددة. ولفت الوزير حميدان خلال الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للتدريب المهني الذي عقد في دور الانعقاد الخامس عشر اليوم الأربعاء بمبنى الوزارة، إلى وجود قطاعات اقتصادية واعدة في مملكة البحرين تخلق وظائف مجزية للمواطنين في سوق العمل ومن بينها قطاع الضيافة والصناعة وتجارة التجزئة، وهي قادرة على استيعاب الخريجين من مختلف المؤهلات والتخصصات، مشيراً إلى أهمية التسويق لهذه القطاعات ووضع برامج من شأنها جذب الباحث عن عمل إليها عن طريق الحوافز المشجعة وتحسين بيئة العمل. كما يمكن حصر الوظائف الإدارية والفنية التي تشغلها العمالة الأجنبية وإحلال العمالة الوطنية محلها.وأضاف حميدان ان وزارة العمل تسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة لإعداد خطة شاملة تهدف إلى تهيئة الشباب البحريني لمجالات عمل جديدة وخاصة في بعض الحرف الفنية ذات القيمة المضافة العالية والأجور المرتفعة في مختلف المجالات الحرفية والفنية والتي لا تزال غير مرغوبة من قبل المواطنين. وأكد وزير العمل إلى أن إعداد الخطط والبرامج التدريبية ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً يمثل أهم الأولويات الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب المهني لما تمثله هذه القطاعات من شرايين حيوية تغذي الاقتصاد الوطني وتساهم بفعالية في تنويع مصادر الدخل القومي الذي تعتمده الحكومة الموقرة بما يعزز من استقرار سوق العمل ويفتح آفاقاً جديدة لنمو الوظائف النوعية للمواطنين في البلاد. وناقش المجلس في اجتماعه التقارير المقدمة من المجالس النوعية واللجان العاملة بالمجلس الأعلى وفي مقدمتها تقرير مفصل عن احصاءات المجالس النوعية في الفترة ما بين 2009 و2011، ومقترح لدعم أجور العاملين بقطاع الضيافة، وتقرير حول لجنة تطوير كلية البحرين للضيافة، وتقرير قدمته لجنة الإعفاء من اشتراكات التدريب المهني في منشآت القطاع الخاص.