أشادت فعاليات سياسية واقتصادية وإعلامية فرنسية في لقاءات مع "تلفزيون البحرين” بالخطوات والمبادرات الإصلاحية غير المسبوقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبقرار تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصى الحقائق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة العام الماضي والقبول بتوصياتها وتنفيذها. وأكدوا أن مملكة البحرين لم تشهد في تاريخها مشاكل كالتي حدثت عام 2011، مشيرين إلى المحاولات الإيرانية المستمرة لزعزعة الاستقرار في البحرين.محكمة النقضومن جهته، أشاد رجل الأعمال الفرنسي كرستيان ردشتو بالقرارات الإصلاحية المهمة التي اتخذتها البحرين، مشيراً إلى أنه تابع باهتمام كبير هذه القرارات المهمة ومنها تشكيل لجنة مستقلة لتقصى الحقائق وقبول توصياتها وتنفيذها. وعبر ردشتو، وهو عضو مجلس الأعمال الفرنسي البحريني في باريس، عن إعجابه بهذه القرارات الجريئة مؤكداً أنها تسير بمملكة البحرين إلى الأمام، متمنياً النجاح لهذه الجهود التي ستؤتى ثمارها قريباً، وأشار إلى أن فرنسا بما لها من صداقات وثيقة مع مملكة البحرين تدعم الإجراءات الإصلاحية في البحرين.كما أثنى رجل الأعمال الفرنسي على الإرادة البحرينية الصادقة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، مشيداً على وجه التحديد بقرار محكمة النقض التي رفعت إلى محكمة الاستئناف حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بقتل اثنين من أفراد الشرطة البحرينية خلال أعمال العنف التي قام بها المتظاهرين في شهر مارس 2011.وأعرب عن اعتقاده أن هذا القرار الهام جدا لمحكمة النقض هو قرار إيجابي كونه يندرج في إطار عملية ديمقراطية متجددة انطلقت بعد الأحداث التي شهدتها البحرين وما تلاها من تشكيل لجنة تحقيق تضم خبراء دوليين متخصصين في مجال حقوق الإنسان والقبول بتوصياتها وتنفيذها جميعاً.وشدد ردشتو على أن الوحدة الوطنية في البحرين أمر لا غنى عنه لتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادلات التجارية مع دول العالم والتغلب على الصعوبات الاقتصادية، مؤكداً أن تعزيز الوحدة الوطنية والأمن يسهمان بلا شك في تحقيق الاستقرار وتوفير المزيد من فرص العمل.تدرج الإصلاحومن جانبه، أكد رئيس نادى الصحافة الأوروبي - الأمريكي كريستيان مالار، وهو محلل سياسي ومستشار إعلامي لدى التلفزيون الفرنسي وقنوات دولية، أهمية ما يجري في البحرين على صعيد الإصلاح والتطور الديمقراطي. وأشاد بقرار جلالة الملك تكليف لجنة دولية مستقلة لتقصى الحقائق، مؤكداً أنها مبادرة غير مسبوقة وذات مغزى لأنها تدلل على أن البحرين اختارت معالجة الأمور بتأني وبرؤية عقلانية وإصلاحية خلافاً لأنظمة أخرى حسمت الأمور بطريقة عنيفة.وقال مالار إن "القيادة البحرينية تنتهج الأسلوب المتدرج في الإصلاح السياسي منذ سنوات وهو ما جعل البحرين الآن واحدة من الدول الديمقراطية القليلة التي تقوم بخطوات مبرمجة وهادئة لإشراك مواطنيها في مراحل العملية السياسية”.وأوضح المحلل السياسي أن هذا الأسلوب المتدرج في الإصلاح ربما هو الشيء الذي لم ينتبه له العالم الغربي، لكن الحقيقة أن العملية الديمقراطية تأخذ وقتاً طويلاً لتترسخ قد يصل أحياناً إلى قرون عدة، كما أن للديمقراطية أوجه شتى ويمكن أن تتجلى بصورة متعددة، والبحرين من دون شك نموذجاً على ذلك.احترام حقوق الإنسانكما أشاد السيناتور جان بيزيه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية البحرينية، بقرار عاهل البلاد المفدى، تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس 2011. وأكد أن هذا القرار المهم من جانب القيادة البحرينية كان له أثره في إعادة الثقة مع مكونات الشعب، معرباً عن ارتياحه لقبول البحرين التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق والشروع في تنفيذها جميعها، وهو ما أعطى دلالة كبيرة على احترام حقوق الإنسان في البحرين، التي أصبحت بفضل هذه الخطوات غير المسبوقة دولة رائدة في منطقة الخليج.وتوجه بيزيه بالشكر إلى سفير البحرين في باريس الذي يقوم باطلاعهم باستمرار على تطورات الأوضاع بالمملكة والخطوات المتخذة داخل المؤسسات الرسمية لتأمين سلامة جميع مواطني البحرين.ارتياح للتحقيقوبدوره، رصد فريديريك كوست، وهو محاضر وباحث بجامعة العلوم السياسية في باريس، رد فعل السلطات الفرنسية والمراقبين هناك تجاه التطورات الإصلاحية المهمة في البحرين، مؤكداً أن الشعور الغالب في باريس هو الارتياح للقرارات التي اتخذها جلالة الملك لا سيما ما يتعلق منها بإنشاء لجنة تحقيق دولية لأحداث فبراير ومارس 2011، وقبول توصياتها وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وسرعة إنجازها، ومن ثم تسلم عاهل البلاد المفدى تقرير اللجنة الوطنية الذي يؤكد تنفيذ غالبية التوصيات وأن المتبقي في طور التنفيذ.وأثنى الباحث السياسي كوست على قرار جلالة الملك تشكيل هذه اللجنة، معرباً عن اعتقاده بأنه أفضل قرار يمكن اتخاذه في البحرين أو في أي منطقة من العالم، ونلمس اليوم أن ملك البحرين كان محقاً تماماً في قراره بعد أن قامت الحكومة بإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم إضافة إلى اتخاذ قرارات أخرى بتعويض المتضررين، وهى كلها تؤكد أن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح، وأن تشكيل اللجنة وتنفيذ توصياتها كان لها أثره في تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.وأكد أن القيادة البحرينية فعلت أكثر ما يمكن أن تفعله متسائلاً ما إذا كان ممكنا فعل أكثر من كل هذه الخطوات؟، وأعرب عن اعتقاده أن الوقت الآن هو للمصالحة الوطنية في البحرين، وأنه لا يوجد أي سبب لرفض الأطراف الذين كانوا مناهضين للسلطة الدعوات المتكررة للمصالحة الوطنية.ودعا كوست الجميع في البحرين إلى الانخراط في عملية المصالحة الوطنية، منبهاً إلى أن من يفرط اليوم بهذه الاقتراحات المتوازنة والعادلة لتحقيق المصالحة ويرفض المشاركة في الحوار، هو طرف غير جدير بذلك ولا يريد للمصالحة أن تتحقق ويسعى لزعزعة الاستقرار في البحرين التي لم تعرف في تاريخها مشاكل كالتي عرفتها العام 2011. وقال إن "من النزاهة والصدق والشفافية الاعتراف بأن كل العناصر متوافرة الآن من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ولا توجد أسباب منطقية للرفض”.وأضاف الباحث: "أعتقد بكل موضوعية ومن منطلق كونى مراقبا للأمور في تلك المنطقة التي أعرفها جيداًَ منذ سنوات أن هناك محاولات مستمرة لزعزعة الاستقرار في البحرين تقوم بها دولة مجاورة، وانه لا يوجد أسباب من جانب العناصر التي افتعلت الاضطرابات لرفض الاقتراحات المقدمة لحل الأزمة”.أرضية للمصالحةوعلى صعيد متصل، أشاد وزير العدل السابق في فرنسا، النائب دومينيك بيربين بقرارات ومبادرات عاهل البلاد المفدى لمعالجة تداعيات الأحداث المؤسفة، ومن أهمها قرار جلالة الملك تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصى الحقائق في الأحداث التي شهدتها البحرين. وقال بيربين إنه "لمس بنفسه خلال زيارته إلى البحرين في الآونة الأخيرة أثر هذه القرارات والمبادرات على أرض الواقع، ومن خلال اطلاعه على تطور الأمور بعد أحداث العام الماضي، يمكنه التأكيد أن هذه الخطوات المهمة توفر الأرضية المناسبة لتحقيق المصالحة في البحرين”.وأكد أن مبادرات جلالة ملك البحرين إيجابية جداً، وهى تندرج في إطار عملية إصلاحية مستمرة بدأت قبل حوالي عشر سنوات حين أجرى جلالته إصلاحات متعددة ضمن مشروع إصلاحى شامل يشمل كافة المجالات. وأشار إلى أنه ضمن برنامج زيارته قام بحضور إحدى جلسات مجلس النواب البحريني، ولفت نظره وجود نقاش ديقمراطي حقيقي يتعلق بشؤون المملكة بين النواب وأعضاء الحكومة، مؤكداً أن استمرارية العملية الديمقراطية ومشاركة المواطنين فيها إضافة إلى تنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق والشروع في عملية المصالحة الوطنية سيضمن تطور وازدهار هذه المسيرة الديمقراطية الرائدة التي تفردت بها البحرين في المنطقة والمبنية على إقامة ديمقراطية حقيقية.