كتب - محرر الشؤون السياسية:طالب حقوقيون الدولة بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات حازمة بحق الغوغائيين مستهدفي العمالة الأجنبية، وقالوا «قلقون حيال هذا الأمر المخجل». وتساءل الحقوقيون «كيف يُستهدف من يعمل على تنمية الاقتصاد وبناء الوطن؟»، لافتين إلى أن أعمال ترهيب العمالة الأجنبية تخالف أعراف المجتمع البحريني، وتنتهك مواثيق وقعتها الدولة في معاهدة حقوق الإنسان.ونبّهوا إلى أن الجمعيات الحقوقية وثّقت جميع الاعتداءات بحق العمالة الأجنبية لرفعها للمنظمات الحقوقية الدولية.وطالب رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان عبدالله الدوسري الحكومة، باتخاذ إجراءات رادعة لوقف كل أشكال التعدي على العمالة الأجنبية، وأن تتكفل الدول بإنصافهم وتعوضيهم مادياً، خاصة من توفوا أو خسروا أعمالهم ووظائفهم، وتشميلهم بمساعدات صندوق تعويضات متضرري الأحداث.وقال إن «عملية الاعتداء على إنسان سواء كان مواطناً أو وافداً، عملية إجرامية مخالفة يعاقب عليها القانون، والاعتداءات بشكل منظم ومستمر على العمالة الأجنبية إرهاب بحقهم»، مضيفاً أن «ما يتعرض له الأجانب في البحرين أمر مخجل ويثير القلق، فكيف تستهدف عمالة جلبتها البحرين للمساهمة في تنمية الاقتصاد وبناء الوطن؟».وأردف «العمالة الأجنبية تغترب وتضحي للوصول إلى البحرين والحصول على مصدر رزق والإسهام في تنمية البلاد، بينما تتولى فئات ترهيبها والاعتداء عليها»، معتبراً هذه الأعمال «تخالف كل الأعراف والاتفاقات الدولية، ومبادئ بنيت عليها المجتمعات بالتآخي والتسامح».ولفت الدوسري إلى أن «المجتمع البحريني متآلف ومتحاب، يجنح نحو السلم واحتضان الأجنبي والغريب بالكرم والعطف والمساعدة، وأعمال الاعتداء والترهيب تصرفات مخالفة لأعراف المجتمع، وانتهاك لمواثيق وقعتها البحرين في معاهدة حقوق الإنسان»، داعياً إلى ضرورة أن «يتمتع الوافد بكافة الحقوق والحريات العامة أسوة بالآخرين».وأشار الدوسري إلى ما تضمنه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إذ وثق العديد من الاعتداءات والانتهاكات بحق الأجانب، خاصة ما يتعلق بـ4 حالات وفاة، مبيناً أن تلك الأعمال مارسها محتجون محسوبون على «الوفاق».وتساءل «كيف لمن يدعي السلمية أن يعتدي على العمالة الوافدة؟».من جانبه استنكر مدير الرصد والحقوق العمالية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عطية الله روحاني، ترهيب العمالة الأجنبية والاعتداء عليها، وقال إن «العمالة الأجنبية مصدر إعمار اقتصاد كل بلد، خاصة في دول الخليج التي تمتلك ثروات هائلة، فالعمالة تسهم في تطوير البينة التحتية وبناء اقتصاد الوطن».وأضاف أن «العمالة لا علاقة لها بالأحداث الداخلية، إذ أنهم أتوا لطلب الرزق، وتركوا أبنائهم وأهلهم وتغربوا من أجل الإفادة والاستفادة»، معتبراً أن تلك الأعمال الدخيلة على المجتمع «تضر بالدولة قبل أن تضر بالعمالة».وأكد روحاني أن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وثّقت جميع الاعتداءات لرفعها لمنظمات حقوقية دولية، مشيراً إلى أن وفد الجمعية في جنيف، وزع لخبراء منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوقية آسيوية وشخصيات نقابية وعمالية دولية تقريراً يتعلق بالاعتداء على العمالة الآسيوية في البحرين.من جانبها قالت رئيسة دائرة حقوق الإنسان بجمعية تجمع الوحدة الوطنية د.منى هجرس، إن «تلك الفئات تهدف من استهدافها للعمالة الأجنبية إبعادهم عن البحرين، وجهل الأمن والاقتصاد رهينة بيدهم، ويستخدمونها ورقة ضغط سياسية على الدولة، والضحية هم المستضعفون».ورفضت هجرس المسند المعوج الذي يستند عليه الغوغائيون، من أن العمالة تأخذ وظائفهم وتقلل من فرص تعيينهم، فيما أن معظم العمالة يعملون في وظائف لا يقبلها المواطن.وشددت هجرس «البحرين بلد متحضر ومسالم، وطالما فضلت العمالة الوافدة البحرين على باقي الدول، واستهدافهم في الفترة الأخيرة وممارسة العنف بشكل ممنهج ضدهم، حتى باتت حياتهم مستهدفة وليس فقط لقمة عيشهم».وأشارت إلى «تتضمن المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان التي وقعتها البحرين عدة مواد تكفل حقوق العمالة، وفي جنيف أوصى مجلس حقوق الإنسان الدول المنضمة بضرورة حماية وكفالة حقوقهم».