وقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزيرالدولة لشئون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا اليوم الخميس إتفاقية مع البنك الدولي بشأن تقديم الخدمات الإستشارية والدعم الفني لمشروع رفع كفاءة الإنارة في القطاع السكني في المملكة.و صرح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حياً للمبادرة الحكومية الخاصة بتكريس مبدأ الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، والتي أقرها مجلس الوزراء في التاسع من يناير من العام الماضي وتنص على التزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالأخذ بكافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها التأكيد على البعد البيئي كأحد المكونات الأساسية للسياسات والبرامج الحكومية، مثل العمل على تطبيقلائحة العزل الحراري في جميع المشروعات والمباني الحكومية، واستخدام أنظمة التمديدات الكهربائية والمالية التي تقلل الاستهلاك، وخفض استهلاك الورق في التعاملات من خلال التوسع في التعامل بالحكومة الإلكترونية، وتعميم المواد الاستهلاكية المتعددة الاستخدام والقابلة للتدوير.كما أكد د.عبدالحسين ميرزا على الدور الحيوي لمشروع لمشروع رفع كفاءة الإنارة في القطاع السكني في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الأحمال القصوى في الشبكة الكهربائية خلال فترة الصيف، الأمر الذي سيؤدي بدورة إلى خفض مستوى انبعاثات الكربون ويصب في الجهود المحلية و الإقليمية و الدولية الخاصة بالمحافظة على البيئة.وأشار إلى أنه سيتم من خلال هذه الإتفاقية إجراء مسوحا تحول نوعية الإنارة المستخدمة في مختلف قطاعات المشتركين وتنفيذ برنامج تصميمي للإنارة الحديثة أو ما يسمى بالإنارة الذكية،بما في كذلك أعداد المواصفات الفنية،وتصميم خطة لزيادة الوعي لدى كافة قطاعات المشتركين،وتطوير سياسة التخلص من المصابيح الحرارية التقليدية مع وضع الآليات اللازمة للتدقيق و التأكد من التنفيذ، معرباً بدوره عن الشكروالتقدير للبنك الدولي لتعاونه في تقديم الاستشارات الفنية للمشروع.وأوضح الوزير أنه بمقتضي المشروع الجديد فسوف يتم تعميم مصابيح الفلورسنت المدمجة على القطاع السكني في المملكة خلال المرحلة الأولى للمشروع في العام الحالي، وعلى أن يمتد ذلك ليشمل المباني الحكومية والتجارية خلال المرحلة الثانية في العام القادم، بحيث يتم التخلص تماماً من المصابيح التوهجية التقليدية بحلول عام 2014، الأمر الذي من شأنه إحداث وفر ملموس في استهلاك الطاقة الكهربائية وتحقيق وفورات مالية تقدر بـ 11.2 مليون دينار سنوياً.ومن جانبه أكد فروخ اقبال مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي للشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي والذي وقع الإتفاقية نيابة عن البنك أن تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة يعني مردوداً إيجابياً لكافة الأطراف المعنية: حيث يعني ذلك بالنسبة للمستهلكين مبالغ أقل في فواتيراستهلاك الكهرباء، وبالنسبة لشبكة الكهرباء تخفيفاً للطلب، وفيما يتعلق بالجانب البيئي قدراً أقل من الإنبعاثات.الجدير بالذكر أنه طبقاً للمشروع سوف يتم توزيع حوالي مليونين من مصابيح الفلورسنت المدمجة مجاناً على المساكن وذلك بعد إجراء مسوحات شاملة حول نوعية وأعداد المصابيح المستخدمة في الوقت الحالي، على أن يكون التوزيع في ضوء نتائج هذه المسوحات ومقابل ذات العدد من المصابيح الحرارية التقليدية.