استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب العريض، النواحي القانونية المتعلقة بالتعديلات الواردة ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم "119” لسنة 2011، المتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15” لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012، في ما يتعلق بإساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة، تمهيداً لمناقشتها في اللجنة المختصة.وفي سياق متصل، قررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية التي تم اللقاء بها خلال أحد الاجتماعات الماضية، لتزويد اللجنة بمرئياتها بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.