طالبت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين، النائب العام بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المصري السابق "محمد حسني مبارك"، ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" ومساعديه، على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012م، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين، حسبما ذكرت صحيفة الوفد المصرية.وأشارت المذكرة التي أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش، رئيس اللجنة، إلى النائب العام وأعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلي وكلا من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي، بالاشتراك في قتل، والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات "القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف"، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقي المتهمين.وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.وأوضحت المذكرة أنه طبقا لقانوني الإجراءات والمرافعات، يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.