أكد النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن البحرين قدمت نموذجاً يحتذى به لدول المنطقة في التعامل مــــــــع الأحداث والوصول لحلول جذرية لمشاكل كان من الممكن أن تجر البلاد إلى هاوية العنف والتفرقة الطائفية. مؤكداً أن حكمة جلالة الملك تجلت في تشكيل لجنة تقصي الحقائق والالتزام بتنفيذ ما جاء بها إضافةً لاهتمام جلالته الواضح بقضايا حقوق الإنسان.وأضاف أن حكمة جلالة الملك تجلت في القرار الخاص بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق والوعد بتنفيذ كل ما جاء في تقريرها، حيث شهد العالم خلال الفترة القصيرة الماضية تحولات مفصلية في الشأن البحريني كان أبرزها تقديم المخطئين للعدالة، وإقرار إصلاحات فورية وإصدار تشريعات تحقق مبدأ العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن جلالة الملك سعى منذ البداية لإحقاق الحق وجعله المرجع الأول لوقف العنف بالمملكة.في الوقت ذاته، أشاد المحمود، بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية بشأن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حول تدريب رجال الشرطة ورفع كفاءتهم من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في مجال حقوق الإنسان، وفتح الباب أمام المواطنين للتوظيف في شرطة المجتمع ووزارة الداخلية بصفة عامة. وأشار المحمود أن "التشريعات المطلوبة لاستكمال تنفيذ بقية التوصيات المعنية بعمل وزارة الداخلية ستلقى دعماً لدى مناقشتها في المجلس التشريعي، مؤكداً أن جلالة الملك يولي قضايا حقوق الإنسان أهمية كبيرة وهو ما يستطيع القاصي والداني أن يلحظه خاصةً وبعد تسلم جلالته للتقرير النهائي للجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتنفيذ الحكومة لما جاء في تلك التوصيات”.ولفت النائب المستقل لأهمية العمل في المرحلة الحالية على وضع حد للعنف الممارس ضد رجال الأمن الذين يتعرضون للخطر علــــــى مدار اليوم دون وجـــــود وسائل حماية لهم. وطالب المحمود القوى السياسية بالاعتراف بالإصلاحات الجذرية التي قدمتها الحكومة؛ وأنهم مطالبون بالاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤولياتهم والاحتكام للعقل بدلاً من الشارع وأسلوب التأزيم.