أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أن "المصرف المركزي” اتخذ 5 مبادرات رئيسة خلال 2012 لتحسين العمل المصرفي، تتمثل في تطبيق معايير تنقيح كفاية رأس المال، المتطلبات الجديدة للسيولة، استمرار تحسين إطار الحوكمة، بما في ذلك سياسة المكافآت، وتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية والتحسين التنظيمي المطلوب للأسواق المالية.وأضاف المعراج مؤخراً - خلال أول مؤتمر يقام بالتعاون بين مؤتمرات "يورومني” ومجلس التنمية الاقتصادية في المملكة منذ 10 أعوام - أن المصرف المركزي يحظى بسجل حافل في مجال تنظيم والإشراف على المصارف.وتابع المعراج: "تم تطوير أطر العمل بالمصرف على مدى سنوات، الأمر الذي مكن المصرف من خدمة شركائنا كما ينبغي حتى في الأوقات العصيبة، سواء أكان ذلك محلياً أو إقليمياً أو عالمياً”.وشارك في المؤتمر أكثر من 260 شخصاً قدموا من 15 بلداً، وكان من بينهم مسؤولين كبار من المصارف الخاصة العالمية الرائدة والتي ضمت يو بي إس، كريديت سويس، بنك طوكيو متسوبيشي، بي إن بي باريباس، سيتي بنك وغولدمان ساش، إلى جانب كبار المصرفيين والمستثمرين والمستشارين من مملكة البحرين والمنطقة.بدوره قال الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة الشرق الأوسط ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية ببنك كريديت سويس أيه جي، برونو ضاهر: "قطاع الخدمات المصرفية يشهد تغيراً سريعاً.. من المفيد للغاية التعرف على آراء منافسينا ووجهات نظرهم إلى جانب مختلف الجهات الأخرى مثل المكاتب العائلية”.وتوصل المؤتمر إلى أن الخدمات المصرفية الخاصة تمر بمرحلة تغير، وأن بعض المراكز مثل البحرين ستستمر في لعب دور هام في المستقبل، ولكن لن يتم ذلك إذا لم تبادر هذه المراكز بالتحرك. وسادت المؤتمر أجواء إيجابية بشأن المنطقة والبحرين على وجه الخصوص، رغم وجود بعض المخاطر، كما اتفق المشاركون على ضرورة الالتقاء مرة أخرى في المملكة بعد عام من المؤتمر الحالي.فيما قال مدير المخاطر ببنك ون جلف إنفستمنت، دين روان: "وفر لنا المؤتمر وسيلة قيمة للتفاعل بين كافة عناصر هذه الصناعة، على المستويين الإقليمي والعالمي.. تميز المتحدثون في المؤتمر بقدرات على أعلى مستوى، كما تم تنظيم المؤتمر بشكل احترافي. إنني أتطلع للمشاركة في حدث العام المقبل”.وكان آخر تقرير اقتصادي ربع سنوي للبحرين، أشار إلى أن القطاع المالي بالمملكة حقق نمواً بلغ 1,7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2011، بينما ارتفع عدد المؤسسات المالية المرخصة إلى 415، مقارنة بـ 406 مؤسسة مالية بنهاية عام 2010.