فتيحة: جزاءات «الجناية الطبية» تصل إلى سحب الترخيص

كتب - حسن الستري:قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة، إن: «جزاءات» الجناية الطبية، تصل إلى حد سحب الترخيص، وعدم إمكانية الطبيب بعدها مزاولة المهنة، مؤكداً أن من السابق لأوانه الحديث عن وضع التراخيص الطبية للأطباء الذين أدانهم القضاء في قضية مجمع السلمانية، وأشار إلى أن الأمر يتطلب عرضه على لجنة التراخيص لاتخاذ الإجراء التي تراه مناسباً».وأضاف، أنه «يجب انتظار حيثيات الحكم، وإذا وجد أن الحكم يتعلق بمخالفة الأطباء لقواعد مزاولة المهنة، فإن الموضوع يعرض على لجنة التراخيص الطبية، وعلى ضوء ذلك تقرر اللجنة الجزاء المناسب بحق هؤلاء الأطباء، موضحاً أن من حق لجنة التراخيص الطبية توقيع العقوبة على الأطباء المخالفين لآداب المهنة، والتي تشمل سحب التراخيص من الأطباء، موضحاً أنه لا يمكن لأي شخص سحب الترخيص منه، مزاولة المهنة بعدها».وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية، أصدرت قبل 3 أشهر قراراً يقضي بتشكيل لجنة التراخيص الطبية برئاسة د.عبدالوهاب عبدالوهاب، وعضوية 5 أطباء ومستشار واحد.وحدّد القرار رقم 6 لسنة 2012 اختصاص لجنة التراخيص الطبية بـ»البتّ في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتجديدها، وفتح العيادات الخاصة أو تجديدها وطلبات نقلها، وشروط السلامة الصحية والمهنية اللازمة، وتقرير حدوث الأخطاء الطبية المهنية، المحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان».جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية رفضت طعناً دستورياً قدّمه طبيبان متهمان على لجنة التراخيص الطبية بعد أن قررت التسبب في عجز لمريضة بنسبة 40%. ، ويتمحور طعن الطبيبين حول اختصاص لجنة التراخيص الطبية بشأن التحقق من توافر الخطأ الطبي، وهو ما اعتبرته المحكمة «نزاعاً حول قبول دليل من أدلة الإثبات مؤكدة أن اللجنة لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاصات فنية، قراراتها ليست نهائية، بل خاضعة لرقابة القضاء.