صاحب الفيلم المسييء للإسلام يمثل امام محكمة بلوس انجليس الاربعاء

تظهر وئائق محكمة ان الرجل الذي يعيش في كاليفورنيا ويقف وراء الفيلم المسيء للاسلام الذي اثار احتجاجات عنيفة في شتى انحاء العالم الاسلامي سيمثل امام محكمة اتحادية في لوس انجليس هذا الاسبوع في جلسة مبدئية بشأن ماذا كان قد خرق شروط الافراج عنه في قضية تحايل مصرفي .وتظهر الوثائق التي قدمت يوم الجمعة في المحكمة الجزئية الامريكية ان من المقرر ان يمثل مارك باسيلي يوسف(55 عاما) الذي كان يعرف من قبل باسم نيقولا باسيلي نيقولا امام قاضية المحكمة الجزئية الامريكية كريستينا سنيدر يوم الاربعاء.وتتضمن شروط الافراج عن يوسف من السجن عام 2011 حظر استخدام اسماء مستعارة دون اذن من ضابط المراقبة.ووصف يوسف المولود في مصر بانه منتج فيلم صنع بطريقة فجة مدته 13 دقيقة صور في كاليفورنيا وبث على الانترنت تحت عدة اسماء من بينها"براءة المسلمين" ,ويتضمن هذا الفيلم اساءة للنبي محمد(صلى الله عليه وسلم).واثار الفيلم سيلا من الاضطرابات المناهضة للامريكيين في مصر ودول اسلامية اخرى الشهر الماضي .واعتقل يوسف في 27 سبتمبر وعرض على قاض اتحادي في نفس اليوم وسط اجراءات امن مشددة ووجه له الادعاء في هذه الجلسة تهمة خرق شروط اطلاق سراحه.وامر قاض في ذلك اليوم باحتجازه دون السماح بالافراج عنه بكفالة واكد مسؤول بسجن اتحادي فيما بعد انه نقل الى سجن اتحادي في وسط لوس انجليس.واعلن المتهم الذي كان يعمل في صناعة محطات الغاز في بداية جلسة نظر قضيته انه غير اسمه من نيقولا باسيلي نيقولا الى مارك باسيلي يوسف في 2002 .وعلى الرغم من ان وثائق المحكمة السابقة كانت تشير اليه باسم نيقولا فان احدث اوراق للمحكمة تشير اليه باسم يوسف. وكانت اخر اقامة له في احدى ضواحي لوس انجليس .واتهمته ممثلة اسمها سيندي لي جارسيا والتي ظهرت في مشاهد قصيرة في الفيلم في قضية اتحادية بصنع الفيلم تحت اسم مستعار هو سام باسيلي . وقالت جارسيا انها كانت تعتقد انها تعمل في فيلم مغامرات تاريخي ولم تكن تعرف انه له اي علاقة بالنبي محمد(صلى الله عليه وسلم).واعلن الاشخاص الاخرون الذين ظهروا او عملوا في الفيلم ادعاءات مماثلة.وشددت السلطات على انها لا تحقق في مضمون الفيلم ولكن اعتقال يوسف ادى الى بعض الانتقادات من المدافعين عن حرية التعبير.ولم يحدد ممثلو الادعاء شروط الافراج التي يشتبه بان يوسف انتهكها ولكنهم قالوا انه استخدم اسماء مستعارة وانهم قد يسعون الى الحكم عليه بالسجن فترة تصل الى 24 شهرا اذا وجد القاضي انه خرق شروط الافراج عنه .