قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي ان النظام الجديد الذي تريد وزارة التنمية الاجتماعية تطبيقه فيما يخص "علاوة الغلاء"، سيثير موجة سخط كبيرة بقطاعات اجتماعية واسعة، وسيفجر ازمة اجتماعية لو أصرت الوزارة على تطبيق نظام غير متوافق عليه.وأكدت تقوي في بيان لها اليوم الاحد على ضرورة تظافر السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية فيما يتعلق بمشاريع تطوير مظلة التنمية الاجتماعية وبما يسهم في تحسين دخل المواطن البحريني.وقالت تقوي أن مجلس النواب لن يقف إلا منحازا مع ما يسهم في تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن فالبحرين هي الأولوية الكبرى تحت قبة البرلمان ولا يمكن التفريط في حقوق المواطنين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها.وأشادت تقوي بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبما أسفرت عنه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بإحالة مذكرة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن نتائج تحديث بيانات المواطنين في برنامج إعادة توجيه الدعم المالي (علاوة الغلاء) بحسب التوصيات المجحفة من البنك الدولي للجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.وحثت تقوي لضرورة أخذ اللجنة الوزارية بالملاحظات الكثيرة التي طرحت أمام الرأي العام خلال الفترة الماضية بشأن سلبيات تطبيق برنامج اعادة توجيه الدعم المالي وما يشوبه من عيوب عديدة لا تنصف المواطن البحريني، وان كثير من ملاحظات النواب والصحافة والمواطنين موضوعية ومنطقية وعلمية، مشيرة تقوي الى أهمية العودة للأصل النافع للمواطن، وهو ما جرى الاتفاق بشأنه في فترة المفاوضات الحكومية النيابية لإقرار الميزانية العامة للدولة، وأن مجلس النواب وافق على الميزانية في ضوء ما توصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من صيغة اتفاق مع الحكومة بشأن صرف مبالغ العلاوة والذي سيرفع مبلغ العلاوة من 50 دينارا لكل أسرة مستحقة لتكون كالآتي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.وقالت تقوي أنها تتوقع من اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تتوصل الى ما يسهم في إنصاف المواطنين المتضررين من تطبيق النظام الذي تريد وزارة التنمية الاجتماعية تطبيقه وبشكل سيثير موجة سخط كبيرة بقطاعات اجتماعية واسعة، مذكرة تقوي بما سبق وأن أدلت به من مرافعة تحت قبة البرلمان في دور الانعقاد الماضي بضرورة استجابة الدولة للتحديات الاجتماعية ونمو كرة جليد أزمة اجتماعية مقبلة ستنفجر في البحرين فيما لو أصرت الوزارة على تطبيق نظام غير متوافق عليه لصرف علاوة الغلاء فالمواطن المحتاج وذو الدخل الصغير والمتوسط سيزأر فيما لو مُسَّت المكتسبات ولا يمكن للنائب أن يقر تجريد المواطنين من حقوق مكتسبة.وتحدثت تقوي عن حراك برلماني انطلق وسيستمر من أجل سن التشريعات المحفزة لتنشيط الاقتصاد الاجتماعي فضلا عن تشديد الرقابة البرلمانية على المسؤولين المقصرين في حق المواطنين والتصدي لهم بالأداة الدستورية البرلمانية المناسبة، ولافتة الى إحراز متقدم في اعداد ملفات مساءلة بعض الوزراء المقصرين في حق المواطنين والذي سيفتح في دور الانعقاد المرتقب افتتاحه خلال شهر أكتوبر الجاري.ونوّهت تقوي بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة فيما يتعلق بضرورة التواصل المباشر بين الوزير والمواطنين وكسر الحواجز، مشيرة الى أن انطلاق مجالس شهرية أو لقاءات أسبوعية أو اجتماعات دورية بين الوزير مع المواطنين يعتبر مؤشرا حسنا على الاستجابة للمطالب النيابية المستمرة بأن لا يكون الوزير معزولا عن المواطنين، وبخاصة بالنسبة لوزراء الحقائب الخدماتية والذين يتوجب أن يكونوا الأقرب للمواطنين ولاحتياجاتهم وللإسهام في حل قضاياهم ومشاكلهم.