أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الاحد قضية آسيوي متهم بالاحتيال وإصدار 4 بطاقات ائتمانية لأربع ضحايا عن طريق التنكر وانتحال شخصياتهم، وتوصل إلى الاستيلاء على مبلغ 9500 دينار لجلسة 12 نوفمبر المقبل للاستماع لشهود الاثبات.وكشفت تفاصيل الواقعة لدى ورود شكوى من أحد الضحايا للبنك الذي تصدر لحسابة البطاقات، وذلك بعد أن طالبه البنك بسداد ما قام بسحبه من البطاقة، فأكد لهم أنه لم يصدر بطاقة "فيزا" ولا يعلم أي شيء عنها، فقام البنك بمخاطبة الشركة المسؤولة عن إصدار البطاقات لحساب البنك، وحضر الموظف الذي قام بإصدار البطاقة، وعندما شاهد المجني عليه قال أنه ليس الشخص الذي حضر إليه وأصدر البطاقة.وبمراجعة جميع البطاقات التي صدرت في تلك الفترة، تبين أن المتهم كان يأتي إلى الشركة بعد أن يتنكر ويغير من ملامحه ليبدو شبيه بضحيته وذلك بتغيير لون بشرته وشعره وهيئته ببراعة فائقة، ويقوم بتقديم طلب بإصدار بطاقة "فيزا" وفي كل مرة يقدم صورة من البطاقة السكانية وصورة من جواز السفر وشهادة من الشركة التي يعمل فيها المجني عليه تفيد قدرته على سداد ما يتم سحبه من البطاقة، وقد تم التعرف على شخصية المتهم من كاميرات المراقبة لدى مكائن الصرف الآلي، وكاميرا المراقبة التي في الشركة حيث تأكد من فحصها أنه نفس الشخص الذي تقدم 4 مرات لاستخراج بطاقات بأسماء لأشخاص آخرين.وأظهرت الحسابات أن إجمالي ما قام بسحبه من البطاقات الأربعة بلغ 9500 دينارا، كما دلت التحريات على أن المتهم قام باستخدام إحدى البطاقات مؤخرا للإقامة في فندق بالمنامة، وهناك أرشد الموظفين الشرطة على المتهم وتم القبض عليه.وفي التحقيقات أنكر المتهم كل الوقائع وأصر على أنه ليس الشخص المعني بالجريمة، فأسندت له النيابة العامة أنه في غضون فبراير ومارس 2011 توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق وذلك بطريق الاحتيال بأن استعمل البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه، واتخذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة، واستعمل توقيعا إلكترونيا خاص بالمجني عليهم وذلك لغرض احتيالي.