كتب - محرر الشؤون المحلية:أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن التبرئة القضائية لعدد من أفراد الكادر الطبي لا تمنع مساءلتهم التأديبية، كما إن مضي فترة تزيد على العام لا تسقط الحق التأديبي، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية أقرت ذلك.وينص البند (12) من المادة (38) - إجراءات مجلس التأديب - باللائحة التنفيذية على أنه "لا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها”.وقال الزايد لـ«الوطن” إن”المادة التي استندت عليها إحدى الصحف في سقوط المساءلة التأديبية فسرت تفسيراً غير دقيق، إذ تنص المادة (24) من قانون الخدمة المدنية على أنه "لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب. ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط انقطاع المدة المشار إليها”، وتفسيرها أن المساءلة تسقط بعد المدة المشار لها إلا إذا كانت هناك قضية جنائية، فلا يمنع من مساءلتهم تأديبياً بعد المدة، وإذا صدر بالبراءة فلا يمنع ذلك الحكم من مساءلتهم أيضاً.وتابع "التحقيق لم ينشأ من ديوان الخدمة المدنية، وإنما صدر من وزير الصحة وديوان الخدمة المدنية ليس له دور في ذلك، نعم استعانت الوزارة ببعض موظفي الخدمة للمشاركة في التحقيق، ولكن نؤكد أن من ينشىء لجان التحقيق هو الوزير ضد الموظف الموجه له الاتهام، وينشئها دون علم الخدمة المدنية، فنحن لسنا جهة اختصاص في محاسبة الموظفين، وإذا خلصت اللجان بعقوبة تأديبية لا ترقى للفصل، فإنه يتم البت فيها من دون علم الديوان أيضاً، أما إذا خلصت لجنة التحقيق إلى الفصل، فإنه يصل الأمر إلى الديوان، ومن باب العدالة والإنصاف وللتأكد من سلامة قرار لجنة التحقيق، ينشئ الديوان مجلساً تأديبياً، وقراره نهائي، فديوان الخدمة المدنية لا يتدخل إلا في حالة الفصل”.وتابع "فعلى ما تقدم، يكون قرار وزير الصحة بإنشاء لجنة التحقيق لمساءلة الأطباء المبرئين سليماً، لأن الدعوى الجنائية انقضت، وهي لا تمنع من المحاكمة الإدارية، كما إن نص الحكم الجنائي صدر لا يمنع من محاكمتهم تأديبياً، فنحن نتعامل مع روح القانون”.وكانت محكمة التمييز قد أيّدت الأحكام الصادرة بحق كادر "السلمانية” الطبي بالسجن ما بين سنة و5 سنوات لـ4 مدانين، فيما أنهى 5 مدانين آخرين مدة محكومياتهم ما بين شهر و6 أشهر بالحبس الاحتياطي، يذكر أن محكمة الاستئناف العليا برأت 9 متهمين، فيما لم يستأنف متهمان التهمة لكونهما هاربين خارج البحرين، فيما أجمعت جمعية الأطباء البحرينية فصل الأطباء المدانين فيما بات يعرف بـ«احتلال السلمانية” وحرمانهم من عضوية الجمعية، مطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق بشأن مخالفة الأطباء أخلاقيات مهنة الطب. وعقب حكم الاستئناف بتبرئة 9 متهمين في شهر يونيو الماضي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنه ستتم إحالة الكادر الطبي الذي صدر بحقه حكم براءة إلى مجلس تأديبي بالوزارة للنظر في إمكانية مزاولة المهنة من عدمها.