أكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم الاثنين بخصوص وفاة بشأن واقعة وفاة المواطن حسام محمد الحداد، والذي لقي مصرعه بتاريخ 17/8/2012 أن ما قام به رجل الأمن كان أمرا حتمياً عليه لدفع ضرر مُحِدِق ألم به يكاد أن يُؤدي بحياته، وقد أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق لتوافر حالة الدفاع الشرعي والتي تعد قانونا سبباً من أسباب الإباحة.وقال رئيس النيابة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة أنه بشأن واقعة وفاة المواطن حسام محمد الحداد، والذي لقي مصرعه بتاريخ 17/8/2012م إثر شروعه في الاعتداء بزجاجة حارقة (مولوتوف) على أحد أفراد الشرطة واعتداء مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بالزجاجات الحارقة على دورية تابعة لقوات حفظ النظام أبان وقوفها بشارع الخليفة بمنطقة المحرق، الأمر الذي استوجب التعامل مع المتوفي ومع تلك المجموعة الخارجة عن القانون، فإن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة أجرت تحقيقاتها فور تلقيها الإخطار بالحادث، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وتحديد سبب الوفاة.وأضاف في البيان أن التقرير الطبي أثبت وجود آثار لجروح نارية رشية مستديرة الشكل أحدها يقع بيمين الوجه، ومعظمها يقع بالخصر الأيمن رأسياً فيما بين أسفل الإبط وبين أعلى الجانب الوحشي من الفخذ الإيمن، و وجود جروح رشية بخلفية الساعد واليد اليمنى، وأن الوفاة نتيجة إصابته برشات من المستخدمة من أسلحة الشوزن وما سببته من تهتكات بأعضائه الداخلية.كما ثبت من المعاينة وجود أثار لزجاجات حارقة متناثرة في مكان الحادث، وأثار حريق على دورية الشرطة وسور المطعم المجاور وأحد المحلات، وأثار طلقات مطاطية بالمكان، كما جاء بتقرير مختبر البحث الجنائي احتواء المسحات المرفوعة من يد المتوفي على أثاراً لمادة الجازولين (البترول).كما ثبت من التسجيل المرئي للكاميرا المثبتة بموقع الحادث خروج مجموعة من الخارجين على القانون ورميهم للزجاجات الحارقة في اتجاه سيارة الشرطة وفي الطريق العام بشكل عشوائي، مما عرض حياة الناس والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وهو ما اتفق وما شهد به شهود الواقعة.وقد انتهت النيابة العامة وفق ما تقدم وما ثبت من المعاينة والصور الفوتوغرافية وشهود الواقعة، من أن المتوفى كان ملثماً ضمن مجموعة أخرى معه قاموا بمهاجمة دورية الشرطة بقصد احراقها ومن فيها، مما دفع أفرادها للتعامل مع المتجمهرين دفاعاً عن أرواحهم، بإطلاق الطلقات التحذيرية والمطاطية التي لم تُجد نفعاً، حيث استمر المتوفي رغم ذلك في تقدمه نحوهم حاملاً بيده زجاجة مشتعلة قاصداً إلقاءها على أحد أفراد القوة، متغافلا عن التحذيرات المتكررة، حتى باتت المسافة بينهما مايقرب من عشرة أمتار.وهم المتوفي بإلقاء تلك الزجاجة على الشرطي بقصد احراقه وقتله، فلم يجد الشرطي معه وسيلة للدفاع عن نفسه بها ودرء الخطر المحقق سوى سلاح الشوزن الذي لم يكن يحمل غيره وقتها، فأطلق منه طلقة واحدة أصابت المتوفي، وأكد تقرير الطبيب الشرعي تصور حدوث الواقعة وفقا لرواية الشهود المذكورة، وقد استخلصت النيابة العامة من خلال كافة مجريات التحقيق وسلوك طرفي الواقعة أن ما قام به رجل الأمن كان أمرا حتمياً عليه لدفع ضرر مُحِدِق ألم به يكاد أن يُؤدي بحياته، وقد أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق لتوافر حالة الدفاع الشرعي والتي تعد قانونا سبباً من أسباب الإباحة.