عواصم - (وكالات): اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس بياناً رئاسياً يطالب بأن تطبق سوريا “فوراً” الخطة التي عرضها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لحل الأزمة ويتضمن تحذيراً مبطناً باتخاذ إجراءات دولية. وتم التصويت على البيان فيما كانت أحياء في مدينة حمص تتعرض لقصف عنيف من القوات النظامية، بعد ساعات على اشتباكات وقعت فجر أمس في مدينة حرستا في ريف دمشق بين القوات النظامية ومنشقين. في غضون ذلك، عثر ناشطون على 39 جثة مشوهة في حي الرفاعي في مدينة حمص وسط سوريا قالوا إنهم قتلوا قبل 10 أيام، فيما المح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن “موسكو قد لا تعارض بشكل مباشر فكرة تقديم ملجأ آمن للرئيس السوري بشار الأسد في دولة أخرى”، مؤكداً أن “على الغرب طرح مخرج مقبول للأسد”. وبعد مفاوضات مكثفة بين القوى الكبرى، وافقت روسيا والصين على النص الذي قدمته فرنسا ويدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى العمل في اتجاه وقف العنف وانتقال ديمقراطي. ويقدم البيان الذي ليس له قوة قرار صادر عن مجلس الأمن دعماً قوياً لعنان والخطة الواقعة في 6 نقاط التي عرضها خلال محادثاته مع الرئيس السوري في دمشق في وقت سابق الشهر الجاري. وينص على أن مجلس الأمن “سينظر في خطوات إضافية” إذا لم يلتزم الأسد بتطبيق خطة عنان. وتدعو خطة عنان إلى وقف القتال وسحب القوات الحكومية والأسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات وإرساء هدنة إنسانية لمدة ساعتين يومياً لإفساح المجال لوصول العاملين الإنسانيين إلى المناطق المتضررة من أعمال العنف. وأشادت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالبيان، وحضت الرئيس السوري بشار الأسد على تطبيق خطة كوفي عنان وإلا فإنه سيواجه “المزيد من الضغوط. كما أشادت الصين بالبيان ووصفته بأنه خطوة إيجابية باتجاه التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا ودعت دمشق إلى “وقف العنف فوراً”. من جهته، ناشد عنان دمشق “الرد إيجاباً” على دعوة مجلس الأمن الدولي للسلطات السورية إلى تطبيق خطة الست نقاط التي طرحها لحل الأزمة. وحذر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون من أن الأزمة السورية قد تكون لها عواقب إقليمية “مدوية” متحدثاً عن وضع “شديد الخطورة”. وقد أغلقت اليابان سفارتها في سوريا بسبب تهديدات أمنية لموظفيها. وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن نشاطها الدبلوماسي مع سوريا سيتواصل عبر سفارتها في عمان بالأردن. في غضون ذلك، قتل 23 شخصاً في أعمال العنف في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وسقط قتلى وعشرات الجرحى في القصف المدفعي والصاروخي المستمر على حي الخالدية في مدينة حمص وسط سوريا، فيما أفاد ناشطون وشهود عن توسع القصف ومحاصرة الحي بالدبابات. وأوضحوا أن آلاف النازحين من حي بابا عمرو ومن أحياء منكوبة أخرى في حمص مثل كرم الزيتون والرفاعي وعشيرة والعدوية وباب السباع والجندلي وباب الدريب لجأوا إلى الخالدية ومحيطها. وعبر المرصد بدوره عن تخوفه “من حصول مجازر في حال استمرار النظام السوري في قصف الحي نتيجة الكثافة السكانية المتواجدة فيه حاليا”. في غضون ذلك، عثر ناشطون على 39 جثة مشوهة في حي الرفاعي. وقال هادي العبدالله إن “شباناً من حي الرفاعي تسللوا إلى حيهم وتمكنوا من تصوير 39 جثة مشوهة تم التعرف على أصحابها منتشرة في الطرق وفي بعض المنازل”. وأوضح أن “هؤلاء قتلوا على الأرجح مع الأشخاص الـ 48 الذين تمكن الجيش السوري الحر من سحبهم في 12 مارس الجاري من حيي كرم الزيتون والعدوية المجاورين”. وشهدت مدن حماة وإدلب ودرعا أعمال عنف وعمليات عسكرية من قبل قوات الأسد. وقد تجمع آلاف الأكراد في مناطق عدة من سوريا إحياء لعيد النوروز، وطالبوا بإسقاط النظام. في الوقت ذاته، تبنت مجموعة إسلامية تطلق على نفسها اسم “جبهة النصرة” في شريط فيديو نشر على مواقع الكترونية إسلامية مسؤولية الانفجارين اللذين استهدفا السبت الماضي مركزين أمنيين في دمشق. واستهدف انفجاران إدارة الأمن الجنائي وإدارة المخابرات الجوية في دمشق، ما تسبب بمقتل 27 شخصاً وإصابة 140. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن بعثة تقييم المساعدات الإنسانية الدولية في سوريا زارت مدينة إدلب التي سيطر عليها الجيش قبل أسبوع. كما أعلنت “سانا” أن قتلى وجرحى من المدنيين وقوات حفظ النظام سقطوا في تفجير انتحاري جنوب البلاد. من جانب آخر، قالت مصادر بالمعارضة السورية أن معارضي الرئيس السوري بشار الأسد سيحاولون التغلب على خلافاتهم والاتفاق على استراتيجية أكثر تجانساً خلال اجتماع دعت إليه تركيا أوائل الأسبوع المقبل. من ناحية ثانية، تبين وثائق وصفت بأنها “سربت من داخل الحكومة السورية أن دمشق تحاول أثناء حلفاء الرئيس عن الانشقاق فيما تكافح قوات الأمن لقمع الانتفاضة التي تزداد دموية”. وقالت قناة “الجزيرة” الإخبارية اأها “وضعتها على موقعها على الانترنت بعد الحصول عليها من عضو سابق في حكومة الرئيس بشار الأسد. وجاء في وثيقة يبدو أنها من رئيس الوزراء السابق عادل صفر لوزارة الخارجية أن دولاً عربية أخرى تحاول إقناع أعضاء من حزب البعث الحاكم في سوريا بالتخلي عن الأسد ولاسيما بعض الدول العربية الخليجية. وتبين وثيقتان من بين 5 وثائق نشرتها “الجزيرة” خططاً تفصيلية لكيفية خنق الاحتجاجات والاضطرابات في العاصمة دمشق ومدينة حلب التجارية الرئيسة. وتدعو الوثائق الشرطة إلى التعامل مع المظاهرات السلمية بطريقة قانونية لكنها تقول إن قوات الأمن يجب أن “تطارد المنظمات الإرهابية السرية” التي تظهر.