يواجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استجوابا للمرة الثانية أثناء فترة حكمه الثانية بعد أن وصل عدد الموقعين من النواب على عريضة بالبرلمان تطالب باستجوابه العدد القانوني، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير أمام الريال الإيراني الأسبوع الماضي.وأكد النائب الإيراني نادر قاضي بور في حوار لوكالة فارس أن تعداد الموقعين على عريضة استجواب رئيس الجمهورية بالبرلمان تجاوز العدد المطلوب، وقال نائب آخر إن عدد التوقيعت وصلت لـ 93 شخصا، وطالب النواب رد أحمدي نجاد على آداء الحكومة الإقتصادي واضطراب سوق العملة.وذكرت وكالة مهر أن عدد التوقيعات على العريضة ارتفعت بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أقامه الأسبوع الماضي بسبب أزمة أسعار العملة، والتي اعتبر فيها حكومته غير مقصرة في هذه الأزمة وأن مؤسسات حكومية أخرى هي التي تعرض الوضع بهذه الصورة.وكان قد استجوب نجاد في مارس الماضي، ووفقاً للمادة الـ88 من الدستور الإيراني، يحق لربع عدد نواب المجلس طرح أسئلة مكتوبة على الرئيس أو أي من الوزراء، ويتوجب عليه تقديم إجابات وافية إلى المجلس في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.