السلطات المصرية تحبط مخططاً لاستهداف سفن أجنبية بقناة السويس

القاهرة - (وكالات): أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إحباط مُخطط يستهدف القيام بعمل عدائي ضد بعض السفن الأجنبية خلال مرورها بقناة السويس. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المصدر قوله "إن قطاع الأمن الوطني نجح في إجهاض مخطط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس من قبل بعض العناصر الإرهابية التي كانت تعد للقيام بعمل عدائي تجاه بعض السفن الأجنبية أثناء مرورها به”.وأوضح المصدر أن قطاع الأمن الوطني كشف عن أن المخطط أعده المدعو سليمان رزق عبدالرازق، المقيم بمنطقة الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية شرق القاهرة لتنفيذ عمل عدائي تجاه إحدى السفن الأجنبية حال مرورها بالمجرى الملاحي لقناة السويس، مستغلاً قطعة أرض فضاء متاخمة للمجرى الملاحي لقناة السويس تقع بمدينة "القنطرة شرق” بالإسماعيلية. وأضاف أن عبدالرازق "نجح في إقناع المدعو سلامة أحمد سلامة سليمان مقيم بذات المنطقة لمعاونته في تنفيذ عمل عدائي من خلال استهداف إحدى السفن الأجنبية حال مرورها بالمجرى الملاحي للقناة”. وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط المذكورين وتمت إحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قرَّرت حبسهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.وفي سياق آخر، قال مصدر عسكري مصري ووسائل إعلام تديرها الدولة إن الجيش المصري فقد الاتصال بدورية حدودية جنوب البلاد وإنه يبحث عنها بالتنسيق مع دول مجاورة.في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية إن مجموعة مسلحة تغلق مدخل معسكر قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات في سيناء للضغط على الحكومة المصرية من أجل إطلاق سراح رجلين تربطهما صلات قرابة بأفراد المجموعة في ثاني عمل من نوعه في المنطقة في أسبوعين.من ناحية أخرى، هدَّد مجلس الشعب المصري، بالبدء فوراً في اتخاذ إجراءات لسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري.وقال رئيس المجلس سعد الكتاتني، خلال جلسة عقدها المجلس، "أقول للشعب المصري الذي انتخبنا وأقول للحكومة إن مجلس الشعب قادر على سحب الثقة من هذه الحكومة وقادر على تحديد مسؤولية رئيس الوزراء بحسب اللائحة”.وأضاف الكتاتني "نحن قادرون على ذلك فهذا المجلس هو مجلس منتخب من الشعب ولابد أن نكون عند حسن ظنه”.وجاءت تهديدات النواب ببدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة على خلفية غياب جميع الوزراء المعنيين بقضايا تتعلق بعدم توفر سلع رئيسية في الأسواق أهمها المحروقات.وكان من المنتظر أن تتم خلال الجلسة مناقشة استجوابات وطلبات إحاطة للوزراء المعنيين، غير أن عدم حضورهم دفع النواب إلى إنهاء الجلسة باعتبار أن مسلك حكومة كمال الجنزوري "يُمثل إهانة للبرلمان الذي انتخبه الشعب”.