في اعتراف رسمي هو الأول من نوعه أعلنت الحكومة اليمنية عن تفشي ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية كظاهرة خطيرة، برزت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. ولفت تقرير قدمه وزير الصحة والسكان اليمني، الدكتور أحمد العنسي، إلى الاجتماع الدوري للحكومة إلى قيام عصابات بتهريب يمنيين من داخل البلد إلى مصر لغرض المتاجرة بأعضائهم البشرية. ومن جانبه طلب مجلس الوزراء اليمني من وزير الصحة إعداد تقرير متكامل عن هذا الموضوع، متضمناً القرارات المطلوب اتخاذها لمعالجة ذلك وتقديمه إلى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة. تهريب إلى القاهرة وكانت الأجهزة الأمنية اليمنية قد أعلنت خلال السنتين الماضيتين عن ضبط شبكة كبيرة للاتجار بالأعضاء البشرية، وذلك عبر الإيقاع بالضحايا وتسفيرهم إلى القاهرة لاستئصال الكلى، مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 3 آلاف دولار. وأرجعت الأجهزة الأمنية تفشي الظاهرة نتيجة استغلال تلك العصابات للأوضاع المعيشية السيئة للضحايا. وبحسب اعترافات حصل عليها رجال البحث الجنائي في اليمن مؤخراً من أحد أفراد الشبكة وهو يمني الجنسية، فإن العملية تجري بنقل الضحايا إلى القاهرة عن طريق سماسرة في اليمن، مقابل 1000 دولار أمريكي عن كل شخص. وأشارت تلك الاعترافات إلى أن أكثر من 400 يمني تم استدراجهم إلى مصر خلال العامين الماضيين وباعوا أعضاءهم البشرية التي كانت "الكلى" أكثر من نصفها، فيما توزعت نسبة الأعضاء الأخرى التي تم بيعها على قرنية العين وفص الكبد والركبة والسائل المنوي. وكانت الداخلية اليمنية قد كشفت في وقت سابق عن اعتراف متهم آخر بأنه "تحول إلى سمسار في هذا النوع من التجارة في أعقاب وقوعه ضحية لتجارة الأعضاء البشرية وقيامه ببيع إحدى كليتيه في مستشفى بدولة عربية قبل ما يزيد على عام بمبلغ 7 آلاف دولار". وأضاف أنه "قام خلال الفترة الماضية بإقناع عدد من اليمنيين ببيع أعضائهم مقابل عمولات مالية كان يحصل عليها". اصطياد الفريسة ووفقاً لمحاضر تحقيق فإن عضو العصابة يقوم باصطياد فريسته بعد أن يتعرف على ظروفه ومستوى تفكيره ووعيه، ومن ثم يتم إقناع الضحية بالسفر إلى مصر وبيع إحدى كليتيه للحصول على مبلغ مغرٍ من المال، وبعد الإقناع يتولى عضو العصابة إجراءات السفر وشراء التذكرة وإخبار ذلك الشخص باسم من سيستقبله في مطار القاهرة ويقوم بإكمال العملية هناك. وفي القاهرة يقوم زعيم العصابة بأخذ الضحية أو الضحايا من المطار إلى إحدى الشقق التابعة له، ثم يقوم بسحب الجوازات منهم وإغلاق الشقة وأخذ المفاتيح معه، وإبلاغ البائعين بعدم الخروج نهائياً، حتى يحين إجراء الفحوصات، وحينها يحضر هو لأخذ البائع من الشقة، أو شخص من الذين يعملون معه. يذكر أن عدداً من منظمات المجتمع المدني قد تقدمت العام الماضي بشكوى إلى البرلمان الذي شكل لجنة مكونة من ممثلين عن لجان الصحة والدفاع والأمن وحقوق الإنسان في مجلس النواب، "غير أنه جرى تهميش القضية وتجميد ملفها بعد أن أنكرت سفارة اليمن في مصر وجود عمليات لتهريب يمنيين بينهم أطفال لغرض المتاجرة بأعضائهم البشرية"، وفقاً لما أكده مصدر برلماني مختص.