طالبت كتلة الأصالة الإسلامية الحكومة بإنهاء احتكار شركة البحرين للمواشي لسوق استيراد اللحوم، وسحب المسلخ والحظائر من سيطرتها، مع إلزامها بدفع تعويضات مجزية، وأعربت عن مخاوفها من الإصرار على توجيه الدعم الحكومي البالغ 50 مليون دينار لشركة واحدة فقط، رغم تكرار أزمات اللحوم، وفساد الشحنات المستوردة، ومشاكل الحظائر، فالاحتكار قد يكون سبيلا للفساد وإهدار المال العام، ويشجع الشركة على عدم تحسين من خدماتها لعدم جود المنافسة، لاسيما وأن الشركة رفضت عروضا من شركات عربية وخليجية لسد حاجة السوق البحريني من الماشية وبأسعار أرخص، رغم عجزها عن توفير اللحوم الكافية للبحرينيين والعيد على الأبواب.وحملت الكتلة الحكومة وشركة البحرين للمواشي مسؤولية أزمة اللحوم الموجودة حاليا، وعدم كفاية المعروض من الماشية لمواجهة الطلب المحلي بالرغم من أن عيد الأضحى على الأبواب، وأكدت في بيان رسمي أن نقص اللحوم وفساد الشحنات المستوردة ومرضها ، وضعف إجراءات الفحص الطبي والبيطري، كلها قضايا متشابكة لايمكن فصلها عن الأخرى ، وتعود لاحتكار سوق اللحوم من قبل شركة واحدة فقط.وأكدت الأصالة أن فتح السوق للمنافسة من شأنه أن يحسن من وضعية الحظائر، ويجعل الشركات تتنافس في كسب المستهلك، بعد أن تحصل جميعا على نسبة عادلة من الدعم الحكومي، فلا يمكن أن يتم الإبقاء على مثل هذا الاحتكار في ظل تعقد أزمة اللحوم وتكرارها.وقال عضو الكتلة النائب عدنان المالكي إن الحكومة وشركة البحرين للمواشي يتحملان مسئولية نقص اللحوم الحية، ويجب دفع تعويضات عاجلة للقصاصيب عن الأضرار والخسائر التي تكبدوها جراء نقص اللحوم ، نتيجة احتكار شركة واحدة للسوق المحلي، وتوجيه الدعم الحكومي كله لها، ورفض فتح السوق وتوزيع الدعم على باقي الشركات من خلال المنافسة، ومن يستطيع أن يثبت في السوق وفقا لقواعد المنافسة الحرة والتجارة العادلة، فيجب فتح الباب له من أجل مصلحة البحرين ومواطنيها، ولتوفير اللحوم للبحرينيين بأسعار معقولة .