«فريزر»: البحرين الأُولى بمنطقة «المينا» والسابعة عالمياً في الحرية الاقتصادية

احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة السابعة عالمياً، وذلك وفقاً لتقرير معهد فريزر للعام 2012.ويصدر هذا التقرير عن معهد فريزر الاقتصادي والذي يعتمد على 5 مجالات رئيسة في الحرية الاقتصادية، إضافة إلى المتغيرات الفرعية، وهي بمثابة المعايير التي يتم من خلالها تصنيف دول العالم من حيث الحرية الاقتصادية.وتشمل هذه المجالات المؤشرات المتعلقة بحجم الحكومة، والنظام القانوني وأمن حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على الأموال السليمة، وحرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان والعمالة والشركات.وحققت البحرين ما مقداره 7.94 نقطة من أصل 10 نقاط، أي في المرتبة السابعة عالمياً بعد كل من هونغ كونغ التي حققت 8.9 نقطة، وسنغافورة 8.69، ونيوزيلندا 8.36، وسويسرا 8.24، واستراليا 7.97، وموريشيوس 7.9، وفنلندا 7.88 وشيلي 7.84.وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، حافظت المملكة على مركزها الأول في الحرية الاقتصادية، تليها الإمارات بواقع 7.83 نقطة، فقطر 7.7، الكويت 7.66، عمان 7.64، ثم السعودية 7.06.يذكر أن احتفاظ البحرين بالمراكز المتقدّمة في تقرير "فريزر” وتقارير الحرية الاقتصادية الأخرى، يعكس الأداء المتميز الذي حققته المملكة، والذي يعكس بدوره الجهود والإصلاحات المستمرة التي تبذلها في سبيل تطوير البنية الاقتصادية والإطار التشريعي الخاص بالاستثمار والتجارة والأعمال، والقائمة على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات الدولية في هذه المجالات، الأمر الذي من شأنه إيجاد بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية ومستقطبة للأعمال وللمستثمرين من شتى أنحاء العالم.وعلى مستوى المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها تقرير "فريزر” كمعايير للحرية الاقتصادية، فإن البحرين حققت أداءً عالياً على المستوى العالمي متصدرة دول مجلس التعاون في عدد من هذه المؤشرات، حيث استحوذت على المركز الأول خليجياً في مجال التنظيم محققة ما مقداره 8.73 نقطة، تليها عمان 8.72 نقطة. وعزا التقرير، تقدم البحرين في هذا المجال إلى كفاءة الاستراتيجيات ومرونة التشريعات التي تتبناها في عدة مجالات تشمل: تنظيم سوق الائتمان، تنظيم سوق العمل، تنظيم سوق الأعمال. وبفضل التطورات التي حدثت في سوق العمالة البحرينية، ومنها تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل على نحو يراعي حقوق العاملين والمستثمرين معاً، فقد تصدرت البحرين دول مجلس التعاون في مؤشر تنظيم العمالة، وذلك بواقع 8.87 نقطة، فكانت الأولى خليجياً والخامسة عالمياً.ونتيجة لكفاءة القطاع المالي والمصرفي في البحرين، والجهود المستمرة لتطوير البيئة السليمة لإدارة الأعمال، والقدرة على الحفاظ على معدلات مقبولة للتضخم، وحرية تملك العملة الأجنبية في حسابات البنوك، فقد حققت البحرين المرتبة الثانية خليجياً بعد دولة الكويت في ما يتعلق بمؤشر إمكانية الحصول على الأموال السليمة، وذلك بواقع 9,18 نقطة، مقارنة مع 9,26 نقطة لدولة الكويت. وحقَّقت المملكة المرتبة الثانية في مؤشر حجم الحكومة بعد الإمارات، محققة 6.88 نقطة، أي بفارق1.01 نقطة عن المركز الأول، وذلك نتيجة لتبني التشريعات الضريبية الملائمة لبيئة الأعمال والاستثمارات، وجودة الإدارة الحكومية للمصروفات الحكومية، وكفاءة إدارة التحويلات المالية والسعي المستمر لتطوير السياسات المتعلقة بتوجيه الدعم لمستحقيه، وتوجيه المصروفات نحو الوجهة الصحيحة في المشاريع الحكومية التنموية والاستثمارية. يشار إلى أن مصروفات المشروعات ارتفعت من 390 مليون دينار للعام 2009، إلى 767.4 مليون دينار للعام 2010 أي بزيادة نسبتها 97%، حيث تركزت أغلب هذه المصروفات على المشروعات التنموية لاسيما البنية التحتية والإسكان وخدمات الرعاية الصحية.كما إن الإدارة الجمركية الفعّالة والقوانين المستحدثة للتعريفات الجمركية، ونسب الضرائب المفروضة على القطاع التجاري، إضافة إلى التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات دون عوائق، والحرية الممنوحة للأجانب في ممارسة أنشطة الأعمال، دفع بمملكة البحرين للصدارة في مؤشر حرية التجارة دولياً بواقع 7.9 نقطة.وستواصل الحكومة جهودها المستمرة في هذا المجال بتضافر جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للوصول بمملكة البحرين إلى الصدارة وتبوء المراكز المتقدمة في الجوانب الاقتصادية والمالية ومختلف جوانب العمل التنموي.