قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم الخميس تأجيل قضية 39 متهما بتفجير عبوتين في منطقة الدراز وإصابة 4 من رجال الأمن، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل لإعلام المتهمين الذين تغيبوا عن جلسة اليوم، وندب طبيب الشرعي للكشف على المتهمين. وحضر في الجلسة 12 متهماً وأنكروا الاتهامات المسندة إليهم.وكان وكيل النائب العام إبراهيم الكواري صرح في وقت سابق أن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وإحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة. وقال الكواري إن تفاصيل الواقعة وحسب شهادة مجرى التحريات تعود إلى يوم 24 إبريل 2012، حيث أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، حيث انقسموا إلى ثلاث مجموعات، توجهت الأولى إلى الدوار وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي تستدرج أفراد قوة حفظ النظام إليهم، ثم توجهت إلى داخل المنطقة، في وقت خرجت فيه المجموعة الثانية مستهدفة قوة حفظ النظام بالزجاج الحارق (المولوتوف)، وتم التعامل معهم.واستدرجت المجموعتان قوة حفظ الأمن إلى الكمين المعد مسبقاً - حاجز - أغلق به الطريق العام وزرع بداخله عبوتان متفجرتان، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم.وبالفعل تمكنوا من ذلك بحيث ما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق حتى فجرته المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - ونقلوا على الفور إلى المستشفى. وأضاف وكيل النائب العام أن النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هاربين من العدالة ومازال أمر القبض سارياً بحقهم.وأشار الكواري إلى أن النيابة استندت في توجيه تلك الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيق وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي من احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد وتدعيمهما بجالون جازولين وقطع من المسامير لزيادة خطورتهما والتي تصل إلى درجة القتل، وكذا تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود. ونوه إلى أن المجني عليهم وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة قد أرسل بعضهم الى الخارج لتلقي العلاج وإعادة تأهيلهم.