أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى مرسومين بقانون بشان فتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 ، وتعديل بعض احكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية.وجاء في المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2012المادة الاولى :يفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ اجمالي قدره 185,000000دينار ( مائة وخمسة وثمانون مليون دينار ) ويخصص هذا الاعتماد الاضافي في ميزانية مصروفات المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج.المادة الثانية :يغطى العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الاضافي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والاسلامية.المادة الثالثة :يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الاضافي واجراءات المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 ، وكذا التعليمات اللازمة لتنفيذ اجراءات الاقتراض وذلك في حدود احكام القانون.سندات التنميةونص المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنميةالمادة الاولى :يستبدل بنصي المادتين 1 و 2 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية النصان الاتيان :مادة 1:يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في ان يصدر في مملكة البحرين او خارجها اذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى ( سندات التنمية ) وادوات تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في حدود 5,000 مليون دينار ( خمس آلاف مليون دينار ) وذلك وفقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.مادة 2 :تكون اذونات الخزانة وسندات التنمية وادوات التمويل المشار اليها في المادة السابقة لحاملها او اسمية وقابلة للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الاصدار.ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي ان يصدر تلك الاذونات والسندات وادوات التمويل سواء بالدينار البحريني او بعملات قابلة للتحويل كما يكون له ان يعيد اصدارها مرة اخرى بدلا من المستهلك منها بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في اي وقت على 5,000 مليون دينار (خمسة الاف مليون دينار).