كتب - أنس الأغبش:علمت "الوطن” من مصادر مطلعة أن هناك توجهاً لتخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى 2% مقارنة مع 3% سابقاً، في وقت طالب عقاريون بأن تكون تلك الرسوم ثابتة وموحَّدة.وكانت رسوم التسجيل العقاري تبلغ نحو 3% تم تخفيضها إلى 1% ومن ثمَّ رفعها مرة أخرى إلى 3%، ما أدى إلى تأثر القطاع العقاري سلباً وخاصة بعد الأزمات الأخيرة التي كان لها التأثير الكبير في حركة الاستثمار العقاري.من جهة أخرى، دعا اجتماع عقد بين القطاعين الحكومي والخاص أمس، إلى تطوير القوانين والأنظمة التشريعية في القطاع العقاري، في حين أعلنت الحكومة أن هناك توجهاً لتسريع تلك القوانين، والتي من شأنها تطوير القطاع.وتم خلال الاجتماع - الذي ضم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وجمعيتي التطوير العقاري البحرينية والبحرين العقارية - بحث مطالب القطاع العقاري وإيجاد أبرز الحلول المناسبة.وقال رئيس جميعة البحرين العقارية، ناصر الأهلي في تصريح لـ«الوطن”، إن الاجتماع ركّز على تطوير القوانين والأنظمة والتشريعات، والتي يطالب بها الشارع العقاري بتجديدها منذ فترة طويلة.وأكد الأهلي أن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أبدى تجاوباً ملموساً تجاه تطوير القطاع العقاري، موضحاً في الوقت ذاته أن قانون الإيجارات والذي يطالب به العقاريون منذ 10 أعوام، ويسمح بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مطروح في مجلسي "النواب” و«الشورى” وهو في مراحله النهائية.وفيما يتعلق بقانون التطوير العقاري، قال الأهلي: "القانون مازال مطروحاً في مجلسي النواب والشورى .. نأمل أن يرى النور قريباً”، موضحاً أن نائب رئيس الوزراء وجَّه للإسراع بتطوير القوانين العقارية لما لها من أهمية قصوى في تطوير القطاع.كما تم خلال الاجتماع الذي حضره وزير البلديات والتخطيط العمراني، د.جمعة الكعبي بحث مرئيات العقاريين حول تراخيص البناء إلى جانب التأكيد على أهمية التخطيط وتصنيف المواد ورخص البناء، مؤكداً أن "البلديات” أبدت استعدادها لسرعة البدء في عمليات التخطيط والتصنيف بما يتواءم مع احتياجات القطاع العقاري.وقال الأهلي: "أبدى سمو نائب رئيس الوزراء تجاوباً حيال تلك المتطلبات العقارية حيث أكد أن الحكومة ستنظر إلى تلك المرئيات والمقترحات في اجتماعات مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.من جانبه، قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، عارف هجرس إن كافة التوصيات والمقترحات التي تم عرضها خلال الاجتماع قوبلت بإيجابية، مؤكداً أن الاجتماع كان مثمراً وحقق نتائج إيجابية.وأضاف هجرس "طرحنا كافة المشكلات التي تواجه تطوير القطاع العقاري في المملكة .. هذه أول مرة تتحد جمعيتا التطوير العقاري البحرينية والبحرين العقارية لتكوين كونسورتيوم بهدف تطوير القطاع”.وأضاف هجرس: "اتسم الاجتماع بالشفافية في طرح الموضوعات التي تهم القطاع العقاري وكان من أنجح الاجتماعات التي تعقد بين القطاعين العام والخاص”.وأضاف: "هناك مطالب تم تنفيذها فعلاً وهناك متطلبات قيد التنفيذ .. كما إن هناك مطالباً في مراحلها النهائية .. هناك متطلبات وافقت عليها الحكومة وتحولت إلى مجلس النواب، ونأمل أن ترى النور قريباً”.وكان خبراء عقاريون طالبوا مراراً، مجلسي النواب والشورى لإعادة النظر وبأسرع وقت ممكن متابعة رسوم التسجيل العقاري من خلال مقترح أن تكون النسبة موحدة لجميع الأسعار ولكافة أنواع العقارات.يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري، ينظم المسح العقاري وإصدار الشهادات وخريطة العقار والتسجيل العقاري وإثبات الحقوق في السجل العقاري، إلى جانب إجراءات التغيير والتصحيح في بياناته وإجراءت القيد فيه ووثيقة الملكية والشهادات.