كتب - محمد خليفات:أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، ماجد شرف وجود نقاط ضعف في عدد من بنود قانون حماية المستهلك الجديد الذي أصدر في يونيو الماضي وسيرى النور في يناير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من وضع لائحته التنفيذية، من قِبَل وزارة الصناعة والتجارة.وأكد شرف في تصريح لـ»الوطن»، أن «من أبرز نقاط الضعف في القانون تتمثل في كونه قانوناً مُتخلِّفاً، وذلك كما وصفه بعض من أعضاء مجلس الشورى، داعياً إلى منح الجمعية دوراً رقابياً في القانون، وعدم اقتصاره على جهات بيعنها... القانون سيضر بالأسواق بدلا من حمايتها».وقال شرف: «وصف بعض أعضاء مجلس الشورى الذين لا يزاولون مهنة التجارة بقانون حماية التاجر!! .. الجمعية حرص على مصلحة المستهلك في نهاية المطاف وحمايته من العروض المشبوهة».يذكر أن قانون حماية المستهلك، نص على تحديد واجبات واختصاصات وإدارة حماية المستهلك لضمان الإشراف على تنفيذ أحكام القانون وكافة القرارات الصادرة بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجود سعر مقبول وحمايته من الممارسات غير المسموح بها. كما سنَّ القانون ضوابط المنافسة وصور مخالفتها، وبموازاة ذلك سنَّ العقوبات الصارمة لكل من يخالف القانون. وحول عدم منح الجمعية سلطة فعلية كما يحدث في بعض الدول الأخرى، قال شرف: «للأسف صحيح فالقانون لم يعط جمعية حماية المستهلك دور رقابي، وأكتفى بالجهات الرسمية المختصة».وفيما يتعلق بدور الجمعية فيما يحدث بالأسواق كنقص الديزل واللحوم، وارتفاع أسعار بعض الخضروات والأجهزة الكهربائية، قال شرف: «ستسعى الجمعية لعقد اجتماع قريباً يضم جميع الجهات المعنية بتوفير اللحوم».وواصل شرف: «سنقوم خلال الاجتماع ببحث مشكلة نقص اللحوم الموجودة بالسوق حالياً .. سيتم مناقشة السبل اللازمة للتخلص من تلك المشكلة للحيلولة دون تفاقمها».وفيما يختص بحالات لجوء المستهلكين للجمعية عند وجود مخالفات، أكد شرف «حدثت حالات مماثلة كتوزيع اللحوم بالسوق خلال شهر رمضان الماضي، حيث كان لم يكن توزيع اللحوم عادلاً ولم يكن بالتساوي بين المحال».وبيَّن شرف أن الجمعية تقوم بعمل مقارنات لأسعار السلع الغذائية بين المحال التجارية في البحرين ومقارنتها مع المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على السلع التي يتم التلاعب بأسعارها.وحول الدور الفعلي للجمعية، فيما يتعلق بحماية الأسواق وتوعية المستهلكين، قال «الجمعية قامت ولاتزال تقوم بتوعية المستهلكين في الكثير من المناسبات وذلك لزيادة وعيهم ما يسهل عليهم اتخاذ القرار المناسب في عمليات الشراء».