أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة في دكار أن "المجتمع الدولي كله سيكون إلى جانب الماليين" وذلك بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يمهد لنشر قوة دولية في شمال مالي.وقال هولاند في بيان وزع على الصحافيين أثناء زيارته للسنغال "إن المجتمع الدولي كله سيكون إلى جانب الماليين في هذا الجهد" لاستعادة شمال مالي الذي سيطر عليه إسلاميون متطرفون.وأضاف: "يعود للأفارقة، من خلال تحرك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، أمر وضع اللمسات الأخيرة على ضوابط ردهم على طلب المساعدة الذي تقدمت به حكومة مالي".واعتبر هولاند أن قرار مجلس الأمن "ينطوي على بعدين سياسي وعسكري" مشددا على أن "أحدهما لا يستقيم من دون الآخر".وأوضح أن القرار "يمهد لنشر قادم لقوة دولية في مالي بتفويض من الأمم المتحدة" و"يدعو المجموعات المسلحة المالية، والطوارق بشكل خاص كما اعتقد، إلى التخلص من الإرهاب واختيار سبيل المصالحة".غير أن القرار الدولي يدعو أيضا "السلطات المالية إلى الانخراط في طريق الحوار"، كما أشار الرئيس الفرنسي.وقال هولاند مساء الجمعة أمام الجالية الفرنسية في دكار "منذ انتخابي، (...) لم نكف عن دعوة المجتمع الدولي إلى التعبئة، إلى حسم قراره، تحمل مسؤوليته"، مذكرا بدعوته لتبني هذا القرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر.وجدد هولاند التأكيد على أن فرنسا ستدعم تطبيق القرار "ماديا، لوجستيا لكن لن يكون لدينا جنود يشاركون في هذه العملية" العسكرية. وقال "هذا ليس مكاننا، ليس هذا تصورنا، لكن سنبذل قصارى جهدنا في سبيل إنجاح هذا التدخل، إننا نحضر له مع الأفارقة".وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة هذا القرار الذي كانت فرنسا بين مقدميه، والذي منح فيه مجلس الأمن مهلة من 45 يوما لبلدان غرب أفريقيا لتوضيح خططها للتدخل في مالي.