أكدت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس أن شركة ألبا تمارس سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع ملف المتقاعدين لأسباب صحية بممارساتها المكشوفة بالتمييز بين المتقاعدين ما قبل 2004 وما بعده، وبينت أن آلبا استرجعت 447 مليون دولار من حقوقها فيكف لا تستطيع منح المتقاعدين حقوقهم.وقالت هجرس في بيان لها اليوم الخميس بعد اجتماعها بعدد من ممثلي المتقاعدين من شركة ألبا مؤخراً أنها ستتبنى قضية عمال ألبا المتقاعدين الذين لم تصرف لهم مستحقاتهم التقاعدية أسوة بزملائهم الذين تقاعدوا بعد العام 2004، في الوقت الذي اعلنت فيه الشركة قبل أيام بأنها قامت بتسوية لاعادة أموالها من الشركة الأمريكية والتي تقدر قيمتها بـ447 مليون دولار أمريكي بعد أن كانت ضائعه هباء فهل تستخسر مبلغ زهيد في حق المواطنين؟ في ظل نهج دولة المؤسسات والقانون.وأضافت هجرس نعم الشركة أرجعت أموال مهدورة وحقوق ضائعة استنزفت من الميزانية العامة للدولة على حساب مشاريع المواطنين، فلماذا هذا التعنت والاجحاف في حق مواطنين أضعفهم المرض وأقعدهم عن العمل خدموا بكل اخلاص وتفاني، مشيرة إلى أنهم لايطلبون الكثير بل يطالبون بحقوقهم ومساواتهم بالآخرين، متسائلة هجرس هل المسئلة بحاجة إلى قرار سياسي أو توجيه من السلطة العليا في البلد لكي تمنحوا كل ذي حق حقه أم تتوقع الشركة أن هؤلاء أقعدهم المرض وسيسئموا من المطالبة بحقوقهم مع تقادم القضية.وأشارت هجرس أنها وبتكاتف جميع الزملاء بالمجلس لن يرضوا بهذا الظلم على موظفين خدموا بكل اخلاص وعطاء مشيرة إلى أنها ستجري اتصالاتها بالمسئولين وبوزير المالية لايجاد صيغة توافقية وحل للمشكلة.وذكرت هجرس أن استثناء مجموعة من المتقاعدين من مستحقاتهم الوظيفية المستحقّة هو إجراء مجحف ومخجل ونكران للجميل من مؤسسة حكومية، ويتعارض مع الدستور في التمييز بين المواطنين، وذلك في ظل وجود 73 موظف تقاعد من ألبا لم يحصل على مستحقاته.من جانبه قال الناطق الرسمي لمتقاعدي ألبا فيصل العباسي مشيرا إلى أن عمال ألبا المتقاعدون المرضى من عام 2004 فما قبل، اهملتهم إدارة ألبا وكأنهم قد دفنوا وتخلصوا منهم، حيث تجاهلت انجازاتهم وخدماتهم التي قدموها طوال سنوات فترة شبابهم التي حرصوا طوال تلك الفترة بأن يبقوا أعينهم وجفونهم ساهرة من أجل مصلحة الشركة، بعد أن شاءت الأقدار بأن يقعدهم المرض ويحولهم إلى التقاعد (( أصيب هؤلاء العمال بعدة أمراض مستعصية مثل: السرطان، هشاشة العظام، القلب ، الانزلاق الغضروفي، الضغط، السكري، والعقم )) ومنذ ذلك اليوم أصحبوا منسيين بدل من مؤسسين للشركة.وأضاف العباسي: لقد قامت إدارة ألبا ونقابتها في 28 يونيو 2007م، بتعديل وضع جميع المتقاعدين المرضى ضمن البروتكول، ما عدا المتقاعدين المرضى لسنة 2004 فما قبل، واذا ما قورن الأمر بمفصولي السبعينيات فإننا نستذكر انه تم فصل 63 عامل عن العمل بسبب إضراب عام قاموا به في الشركة، ولكن في نهاية المطاف وبعد الفصل تم تعويض كل المفصولين من الشركة التي تتراوح فترة خدمتهم ما بين 4 شهور و 4سنوات، حيث بلغت نسب التعويض ما تقارب 19,600 دينار (تسعة عشر ألف وستمائة دينار) لكل مفصول، والمجموع النهائي بلغ 1,234,800 دينار، كما تم تعويضهم على 3 دفعات آخرها كان سنة 2010، فلماذا يهمل الموظف الذي كان مخلصا لعمله.وأشار العباسي إلى مطالبهم المتمثلة في المساواة والعدالة في معاملتهم أسوة بباقي المتقاعدين موصلا مشكلتهم إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والذي لا يرضى بظلم المواطن البحريني المتقاعد المريض ويسعى إلى توفير العيش الكريم للمتقاعدين المرضى، فمساواتهم مع بقية المتقاعدين بالمبلغ المستقطع وقدره 9,000 دينار بحريني ( تسعة آلاف دينار ) لكل متقاعد مريض ليست بكثيرة على شركة تجني ملايين الدنانير وليست بكثيرة على مواطن خدم الشركة حتى أصبح عاجزا عن ذلك.