^  البند 1710 من تقرير لجنة تقصي الحقائق ذكر بشكل مختصر جداً استهداف المواطنين من الطائفة السنية من المتظاهرين، وقال التقرير إن هناك شواهد وأدلة كافية على ذلك، ومن بين ما تعرض له المواطنون -حسب التقرير- وبناء على “وجهة نظر سائدة بأن السنة جميعهم موالون أو داعمون للحكم” كان الإهمال الطبي ومنع العلاج، والبند 1711 أكد وجود أدلة على تعرض الأجانب المغتربين، خصوصاً الآسيويين، لاعتداءات وهجمات عنيفة على مناطق سكنهم من قبل من سماهم “الغوغاء” والسبب الاشتباه بكونهم -هؤلاء الأجانب- من أجهزة الأمن أو متعاونين معها، وقد رصدت اللجنة أربع جرائم قتل لأجانب مغتربين وإصابات من جراء هذه الاعتداءات. الاعتداء لا يكون بحق، ولا حق يبرر ما حدث للطلاب بجامعة البحرين وحادثة الاعتداء على الطالب خالد السردي، الذي أجزم أن مشاهد ضربه الوحشية وصلت لكل الحقوقيين وللإعلام هنا وبالخارج، لكن لسبب ما يعاني المجني عليه من تجاهل إعلامي ويخضع لتأجيل وتسويف وعدالة بطيئة بينما غيره ينال حقوقه ورد اعتباره بلمح البصر. ما حدث في فبراير ومارس وخلال السنة الماضية بطولها وعرضها لم يحدث لفئة دون أخرى، الكل تضرر بدرجة معينة، كل المواطنين من كل التيارات السياسية والفكرية ومن كل الطوائف وكذلك الأجانب المغتربين من أجل لقمة العيش، والكل يتطلع للعدالة العمياء التي لا تفرق بين من صوته عال ومن هو بلا صوت، من تقف خلفه جحافل المنظمات الدولية والدول الداعمة ومن ليس له من بعد رب العالمين إلا ميزان العدل البشري الذي يحمله القضاء وقوانين يرجو أن تنصفه. في الوقت الذي أصيب فيه قطاع واسع من الشعب البحريني بكافة تياراته السياسية وفئاته بخيبات أمل متتالية بسبب تأخر العدالة وتأجيل المحاكمات وإلغاء عقوبات وتخفيف الأخرى للحد الأدنى، ووصول الأمر بالبحرين إلى حد أنك تحرق أرضية الشارع بالمولوتوف -الذي لا أظنه مصرحاً أو مباحاً دولياً- على مرأى من المارة والشرطة والإعلام يومياً في نفس البقعة وفي نفس التوقيت، يعني يمكن ضبط الساعة على موعد مهرجان الحرق اليومي ويعلم المواطن والمتابع أن هذه حرية تعبير غير مجرمة في قانوننا المحلي. في هذا الوقت الذي يجمع المراقبون على أن ما يحدث مضر أيما ضرر لصورة القانون ومؤسساته التي تقف غالباً عاجزة لا تحل ولا تربط، وأيضاً مضر جداً بالحالة الأمنية، فبدأنا نشهد معدلات جديدة لجرائم الاعتداء بأشكاله والتخريب والعدوان على المرافق العامة والتحريض والسلوك الطائفي، في خضم كل هذا نجد الأمين العام للوفاق يتذمر في حسابه على تويتر من عملية تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي تخص فئة واحدة، والتي كما نعلم تجري على قدم وساق وقطعت شوطاً كبيراًً واضعة في الاعتبار عامل الوقت ودقة الأمور التي تتعامل معها. طرح سلمان تساؤلاً أين التنفيذ غير مرة، التساؤل ليس فقط غريباً من ناحية عدم الأخذ بالاعتبار ما تحقق والتركيز على النصف الفارغ من الكأس؛ بل لأنه يتعامل بعين واحدة تنظر لنصف الحقوق فقط وتستغل أيضاً القصور الذي يعاني منه التقرير والذي صب جل اهتمامه على معاقبة الجهات الرسمية -ومن يفترض خطأ أنهم يتبعونها بالضرورة وكأن المواطن الذي لا يريد الانقلاب على الحكم هو بالضرورة موال للحكم وتابع له- وأغفل قطاعاً واسعاَ من الشارع البحريني تضرر من الإرهاب والعنف، التقرير كرس الثنائية -المعارضة والحكومة- وألغى نصف الشعب، وصارت الحكومة بالتالي مدينة لطرف واحد بتنفيذ التوصيات، وليس كأن هذه التوصيات من المفترض أن تنصف الجميع وتطرح أخطاء وجرائم وأحياناً كبائر سقطت فيها جماعة 14 فبراير. إن حقوق الناس كلها أمانة في عنق الدولة سيحاسب عنها كل مسؤول، والأولى تعويض ورد اعتبار من لا صوت له كالفقراء من العمال الأجانب وأسرهم التي فقد بعضها عائله إما بالموت أو العجز، الطالب الذي سحق في جامعة البحرين حتى قبل أن تصدر فتوى اسحقوهم، الفتيات والشباب الذين قاسوا أحداث يوم الجامعة، والمتضررون من منع العلاج في السلمانية الذي أكده تقرير بسيوني بالأدلة، ولنكن كلنا صوت هؤلاء الذين لا أمين عام يتحدث عنهم ولا نشطاء حقوق إنسان.