باشرت النيابة التحقيق في واقعة احتجاز مدير أحد الصالات وبعض العاملين معه لفتاتين عربيتي الجنسية داخل أحد الفنادق لإجبارهما على العمل راقصتين والقيام بأعمال منافية للأداب، وفق ما صرح به حسين زامل وكيل النائب العام في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الأحد.وذكر البيان أن الفتاتين تمكنتا من الاتصال بالشرطة والاستغاثة بها، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة، اللذين وجدوا الفتاتين محتجزتين بالفعل داخل إحدى حجرات الفندق، وسألت النيابة العامة المجني عليهما والمتهمين، ووجهت للمتهمين اتهامات باستغلال المجني عليهما بطريق الإكراه، وحجز حريتهما، والتعدي على العرض وسلامة الجسم، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وتسليم الفتاتين لإحدى دور الرعاية المختصة للإقامة بها وتوفير الرعاية الطبية والنفسية لهما.وأضاف البيان أنه جارٍ الانتهاء من التحقيقات تمهيداَ لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما اتخذت الاجراءات اللازمة بشأن طلب المساعدة القضائية من أحد الدول العربية لكشف هوية أحد المتهمين الذي أرسل المجني عليهما للمملكة، وتعد تلك القضية هي الرابعة في مجال قضايا الاتجار بالأشخاص التي تحقق النيابة العامة فيها.