استدعت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أمين عام جمعية الوفاق بناء على قرار النيابة العامة ، لسؤاله عن ما أثاره خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة من أمور ذات بعد طائفي وأمني وتدخله في الشئون الداخلية لجمهورية مصر العربية الشقيقة على نحو يخالف الأعراف والتقاليد والاتفاقيات المعمول بها مع الدول الشقيقة .وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقت "الوطن، نسخة منه اليوم، إن المذكور حضر برفقة إثنين من المحامين صباح يوم الأحد 14 أكتوبر الجاري ، وبسؤاله عما نشر في الصحف حول الإساءة إلى العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية فقد أفاد بأنه لم يسيء إلى العلاقات بين الشعبين، وعن الأرقام التي ذكرها حول حالات الوفاة والإصابات أجاب بأنه تحدث عن إحصائيات تقوم بها جمعية الوفاق ومعظمها موجود في تقرير بسيوني، وحول أحاديثه عن وجود ثورة داخل البحرين فقد نفى أن يكون قصد من هذا المصطلح إسقاط النظام وإنما المطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وأنه بحسب رأيه فإن البحرين بحاجة إلى تطوير سياسي وصولاً إلى الديمقراطية المتعارف عليها عالمياً ويشكل هذا التحول ضرورة لمصلحة البحرين، وعن أعمال العنف أجاب بأن الجمعية كقوة سياسية داخل البحرين تنبذ العنف من كل الجهات سواء كانت شعبية أو حكومية مضيفاً أنه في آخر مسيرة حضرها صدر بيان من الجمعيات السياسية تدين فيه أي عمل غير سلمي يحدث أثناء المسيرات وان هذا توجه وموقف الجمعيات.وفي نهاية أقواله بين أن مصطلح الثورة لا يعني الإسقاط وإنه مصطلح شائع وأن القوى السياسية تحب بلدها وتعمل على إصلاح شئونها والتطوير بما يحقق مصلحة البحرين وجميع شعبها ونظامها السياسي وما يتم المطالبة به هو لتحقيق هذا الهدف مع التمسك بالأطر السلمية من اجل البحرين وإصلاح البلد وأمنها واستقرارها وضمان مستقبل أبنائها.وقد تم تحرير محضر بأقوال المذكور تمهيداً لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ أجراءتها بهذا الشأن.وبهذه المناسبة شدد اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام على أهمية احترام القانون وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى ، وحذر من خطورة مخالفة ذلك خلال المشاركات الخارجية الأمر الذي يعرض مرتكبيه للمسائلة ، مؤكداً على ضرورة التزام الجميع خلال المشاركة في أي فعاليات في الدول الأخرى بالمحافظة على حسن العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وعدم إثارة ما يسيء إليها أو إتيان ما يضر بالمصالح الوطنية لمملكة البحرين.