تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضية مسؤول ومهندس في وزارة الأشغال متهمين بارتكاب تجاوزات ومخالفات في مستشفى الملك حمد، علماَ بأنهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية، وأن المحكمة حددت جلسة 28 نوفمبر المقبل للمرافعة.وأحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى القضاء بعد أن أسندت للمتهمين أنهما في غضون 2011 حال كونهما موظفين في وزارة الأشغال، ألحقا بخطأهما الضرر جسيم بالمال العام تقضي واجبات وظيفتها الحفاظ عليه. وتشير تفاصيل الدعوى إلى أنه ورد بلاغ من وزارة الأشغال إلى إدارة الجرائم الاقتصادية تتضمن تجاوزات وإهدارا للمال العام ارتكبها أحد المهندسين في الوزارة، وأن الوزارة شكلت لجان تحقيق خلصت إلى وقوع خسائر كبيرة تمت بأوامر مسؤول برتبة وكيل مساعد بالوزارة. وتبين الأوراق أن المتهم الأول وهو مهندس كان معنياً بالأمور الكهربائية في مستشفى الملك حمد، قام بعدة وقائع من شأنها الإضرار بالمال العام، من بينها رفض المتهم تشغيل شركات معتمدة للوحة توزيع الكهرباء الرئيسية التي لا يشتغل المستشفى من دونها، وإصراره على التعامل مع شركة محلية ليس لديها خبرة في تلك اللوحات الكهربائية، برغم تقدم عدة شركات معتمدة لتركيب اللوحة البالغ سعرها 644 ألف دينار، ما حدا بالوزارة إلى استبدالها بكلفة مليوني دينار.وجاء في تفاصيل الوقائع أيضاً أن المتهم أقحم نفسه في الاختبارات المعنية بقياس مدى كفاءة هذا الجهاز، وكانت نتائج الاختبار خاطئة وغير منطقية، إلا أنه وقع على تلك النتائج دون حضور الاستشاري والمقاول. وأصر المتهم على تركيب اللوحة من قبل تلك الشركة بالمبلغ المذكور، رغم أن اللوحة غير قادرة على استيعاب القوة التشغيلية، وبالعكس طلب تمرير 350 ألف دينار إضافة إلى المبلغ السابق، بحجة إجراء تعديلاته ضرورية لزيادة عدد الكابيلات الخاصة بالألواح الكهربائية لتمكين نفس الشركة من تشغيل المستشفى، ونظراً لحساباته الخاطئة وبعد كل هذه المحاولات فشل الجهاز في تشغيل الكهرباء، وهذا ما أكدته شركة محايدة. وكشفت الأوراق التحقيق أن إزالة الجهاز كلف الوزارة 500 ألف دينار، إضافة إلى 650 ألف دينار كلفة شراء لوحة التوزيع جديدة، اشترتها إحدى الشركات التي رفضها المهندس. وفي واقعة أخرى تتعلق بتركيب اضاءات للمستشفى، قبل المهندس شراء منتجات لنفس الشركة السالفة، مبيناَ أنها مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وهذا أمر كلف الوزارة مليونا و 200 ألف دينار، فيما ثبت لاحقاً أن 50 % من الإضاءات غير صالحة للاستخدام للمنشأت الصحية، الأمر الذي كلف الوزارة 750 ألف دينار لاستبدالها.وفي الواقعة الثالثة أسند المهندس والوكيل، المتهم الثاني، إلى مهندسة مهمة إنشاء سور خارجي للمستشفى، وتركيب مصابيح إنارة للسور، علماً أن المهندسه تعمل في إدارة منفصلة عن المتهم الأول، وأثناء إنشاء السور أصر الأول على استعمال منتجات نفس الشركة للإضاءة، وبعد المعاينة برزت عيوب في الشكل الخارجي، وأصيبت بالصدأ.